الجزائر (CNN)— أصدرت محكمة جزائرية أحكامًا بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة المالية بحق عدد من أتباع الطائفة الأحمدية، بتهمة "جمع التبرّعات دون رخصة" و"الانخراط في جمعية غير معتمدة"، ويتعلّق الأمر بمجموعة من الأحمديين اعتقلوا قبل شهرين عندما كانوا يؤدون صلاة الجمعة في فضاء خاص بولاية سكيكدة، شمال شرق الجزائر.
وقضت محكمة الجنح ببلدية الحروش في سكيكدة، أمس الأحد، بالحبس غير النافذ عامًا كاملًا لإمام الطائفة بسكيكدة، زيادة على غرامة مالية قدرها 10مليون سنتيم (900 دولار)، بينما تم الحكم على مساعديه الأساسيين بثمانية أشهر غير نافدة وغرامة خمسة ملايين سنتيم (حوالي 450 دولار).
كما أدين 15 و18 شخصًا آخر بالحبس غير النافذ ما بين شهر واحد وستة أشهر، وغرامة ما بين خمسة ملايين سنتيم ومليون سنتيم (حوالي 90 دولار)، وجرت تبرئة متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة قد التمست العقوبة بالحبس النافذ للمتهمين، وقال الأحمديون في المحاكمة إنهم كانوا يهدفون من خلال جمع المال إلى بناء مساجد يتعبدون فيها.
وقد صرح سابقًا وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أن وزارته ستنتصب طرفًا لمقاضاة الأحمديين المعتقلين، وكل "الطوائف الدخيلة على المجتمع الجزائري التي تنشط بشكل سري"، بهدف "الحد من مثل هذه الظواهر والقضاء على الانحراف في مهده" على حد قوله.
وكان الموقع الرسمي للأحمدية قد نشر ردًا على اتهامات التكفير في الجزائر، جاء فيه أنه لا يوجد أيّ قانون يمنع المواطنين من الإيمان بدين أو مذهب معين، وأنه لا يوجد ما يهدد العقيدة والأمن في تبرع مواطن لجمعية في الخارج، كما نفت عن نفسها تهمة أن تكون خارجة عن الإسلام، معتبرة أنها لا تقوم بإغراءات مالية لأتباعها، وأنها تنتشر في الجزائر بإرادة المواطنين، داعية إلى فتح سبل الحوار معها بدل "القمع".
ووفق موقعها الرسمي، تقول الأحمدية إنها "جماعة إسلامية تجديدية عالمية"، تأسست عام 1889 بقاديان في الهند، من طرف ميرزا غلام أحمد القادياني، الذي يقدم نفسه المهدي/المسيحي الموعود الذي تحدث رسول الإسلام محمد عن ظهوره في آخر الزمان، وترفض الأحمدية أن توصف بالدين، وتعلن إيمانها بأن آخر الأديان هو الإسلام. ويتزعمها حاليًا خامس "خليفة" لها.