الجزائر (CNN)— عادت مونية مسلم، وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر لتوضح ما جاء في تصريحها المشجع للنساء الموظفات على التبرّع برواتبهن للدولة والاكتفاء بنفقة الزوج، إذ قالت إن كرامة المرأة التي تجمع بين الأصالة والحداثة هي إلزام القانون لزوجها بإعالتها، بينما يعطيها القانون ذاته حق استخدام أموالها كما ترغب.
وأوضحت الوزيرة أنها توجهت بندائها إلى النساء في المناصب العليا اللائي يعشن في أريحية مادية، وذلك بعد الضجة التي خلقها تصريحها في فيديو تداولته وسائل إعلام محلية ودولية حول إمكانية تبرعها بجزء من أجرها للدولة كما فعل مسؤولون آخرون بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر.
وقالت الوزيرة الجزائرية في حوار مع قناة النهار المحلية إن تصريحاتها الموجودة بالفيديو "جرى تحريفها وأسيء فهمها"، متحدثة عن أن مرجعيتها كـ"وزيرة مواطنة ناضلت بالنسبة لحقوق المرأة ولا يستطيع أحد أن ينافسها أو يقول عكس ذلك"، هي الدفاع عن حقوق المرأة، وأنها "لا تدري لماذا حيّر تصريحها البعض".
وقالت الوزيرة: "المرأة الجزائرية وطنية وسخية وكريمة وتحتضن الوطن وتحبه، ولذلك دعيت النساء إطارات الجمهورية اللائي يعشن بأريحية مادية إلى التبرّع برواتبهن.. قلت إنني أول من سيتبرع وتمنيت لو تقوم الإطارات بالمثل".
وأضافت الوزيرة: "أحسن شيء وأحسن كرامة للمرأة هي أن يلزم القانون زوجها بإعالتها وإعالة الأسرة، بينما يعطيها القانون ذاته حق الاستقلالية المالية التصرف بمالها كما تشاء، وهو ما يوجد في قانون الأسرة الجزائري"، متحدثة عن أن هذا القانون يجب أن يسري في كل بلدان العالم الإسلامي، وأنه يعكس "قمة حرية المرأة" بما أنه يجعلها حرة في مالها ولا يلزمها بالمساهمة في أعباء الأسرة.