الرباط (CNN)— أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بحبس وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك، ثلاث سنوات نافذة، والحكم بعدم أهليته لشغر أي منصب لمدة خمس سنوات، بتهمتي تبييض الأموال والاحتيال الضريبي، وفق ما نقله التلفزيون الفرنسي.
وصدر الحكم صباح اليوم الخميس، وعلّلت المحكمة قرارها بوجود "احتيال متجذر في مؤسسة تمارس الاحتيال بشكل ممنهج"، وبـ"رغبة المتهم بالتهرب من الضرائب"، خاصة لطبيعة مهامه السابقة في الدولة، وأشار رئيس المحكمة إلى أن هذا الاحتيال "يشكّل انتهاكًا جنائيًا خطيرًا، ومدمرًا للروابط الاجتماعية والثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وممثليها".
وتأتي إدانة المسؤول الفرنسي بسبب توفره على حساب سري في بنكين بسويسرا وسنغافورة، واعتبر رئيس المحكمة أن "المدة الطويلة التي مارس خلالها كاهوزاك مهامه، وطبيعة عمله، والطروف الخارجية، كلها لم تشكل عائقًا لثنيه عن الاستمرار في هذا الخرق القانوني".
كما تمت إدانة باتريسيا كاهوزاك، الزوجة السابقة للوزير السابق، بالحبس سنتين بتهمة الاحتيال الضريبي، بينما تمت إدانة عامل في البنك السويسري، بسنة حبسًا نافذًا و375 ألف يورو (400 ألف دولار أمريكي) غرامة، كما تم تغريم بنك ريل السويري الذي أشرف على العملية بـ1.875 مليون يورو (حوالي مليوني دولار)، ولم يعط القاضي الإذن بالاعتقال الفوري للمدانين، في انتظار قرار الوزير السابق باسئتناف الحكم من عمده.
وتفجرت هذه القضية قبل أربع سنوات خلت، بعد تحويل جزء مهم من أموال كاهوزاك وزوجته السابقة من البنك السويسري ريل نحو بنك في سنغافورة، وقد قام كاهوزاك وزوجته بأداء 2.5 مليون يورو (2.7 مليون دولار) لمصلحة الضرائب الفرنسية بعد تفجر الفضيحة، بينما تقدر حجم الأموال التي أخفياها بحوالي 3.5 مليون يورو، أي حوالي 3.7 مليون دولار أمريكي.