ليبيا (CNN)— أشعلت حادثة اغتصاب امرأة غضبا شعبيا واسعًا في ليبيا وشكلت صدمة لكل من تابع شريط الفيديو الذي أظهر تفاصيل الاعتداء، وتبعا لذلك خرجت مظاهرات للتنديد بهذه الجريمة والمطالبة بالقبض على الجناة والقصاص منهم.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته.كتيبة ثوار طرابلس.على صفحتها بفيسبوك إحدى النساء الليبيات تتعرض للاغتصاب من قبل عدد من المسلحين في أحد المقرات التابعة لهم رغم توسلاتها لهم بإخلاء سبيلها.
وعقب انتشار الفيديو، تعاطف الناس مع ما تعرضت له المرأة من إهانة وأصبحت عبارة " حرام عليكم عندكم ولاية" (حرام عليكم.. لديكم نساء) التي رددتها السيدة على مسامع مغتصبيها قصد ثنيهم عن عملهم الدنيء وعدم إيذاء ابنتها عنوانا لهاشتاغ سرعان ما انتشر على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب الناشطون بالقبض على المجرمين والقصاص منهم في ساحة عامة حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم مرة أخرى، كما انتقدوا التعدي على شرف وعرض المرأة الليبية، وهناك من تحسر على أيام العقيد معمر القذافي.
ويعاقب القانون الليبي على جريمة الاغتصاب بالقوة أو التهديد أو الخداع، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، حسب المادة عدد 407 من القانون رقم 70.
لكن الصحفي فرج المالكي قال إن هذه العقوبة غير كافية وغنه مع تسليط أقصى عقوبة على الجناة حتى ولو كان الإعدام. وفي تصريح لـCNN بالعربية، وصف هذه الحادثة بالعمل الشنيع غير الإنساني والبعيد كل البعد عن أخلاق الليبيين، موضحا أن أغلب عناصر المليشيات في طرابلس هم في الأصل مجرمون وأصحاب قضايا جنائية وفارين من السجون.
تعاطف وتضامن الناس مع المرأة الضحية سرعان ما انتقل من العالم الافتراضي إلى الشوارع أين خرجت مظاهرات عبر فيها مواطنون عن استيائهم واستنكارهم لما تعرضت له السيدة، منتقدين صمت حكومة الوفاق على تجاوزات المجموعات المسلحة وعدم وضعها حدا للانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين.
وفي بيان رسمي تعهدت حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.أنها ستقوم بالقبض على كل المتورطين في جريمة اغتصاب السيدة الليبية وستقوم بتنفيذ القصاص من هؤلاء الذئاب البشرية بالقانون ليكونوا عبرة لغيرهم".
واعتبرت الحكومة أن هذه الجريمة.لا تليق بأخلاق شعبنا وقيم مجتمعنا وتتناقض مع تعاليم ديننا الحنيف وأن الاستنكار لا يكفي للجريمة البشعة اللاإنسانية، والعقاب الرادع هو ما يستحقه مرتكبوها".
وأعادت حادثة اغتصاب المرأة من جديد النقاش حول مآل الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، التي مازالت تحت سيطرة مجموعة من المليشيات المسلحة يحمّلها السكان مسؤولية جرائم الخطف والقتل والاغتصاب والسرقة التي تحدث.
ويقول محمد علي الترهوني مواطن من حي دمش إن الاوضاع الأمنية في طرابلس "سائرة نحو التعقيد وإلى الأسوء"، مبديًا قلقه جراء استمرار الاشتباكات المسلحة بين المليشيات في طرابلس وغياب الدولة والأجهزة الأمنية.
وأضاف في تصريح لـCNN بالعربية.لن نجد إلى حد اليوم حلا لتجاوزات المليشيات المسلحة التي أصبحت تتحكم في كل شيء، وتمارس أعمال الابتزاز سواء على مؤسسات الدولة أو المواطنين وتستهدف معارضيها بالقتل أو الاختطاف أو الاغتصاب بالإكراه. شخصيا أصبحت أتفادى الخروج من بيتي حتى لا أكون شاهدا على هذه التجاوزات أو أتعرض لمصيبة ما".