تونس (CNN)— منحت محكمة ابتدائية بمدينة الكاف، شمال غرب تونس، إذنًا قضائيًا بتزويج طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا لشاب يبلغ من العمر 20 سنة مارس معها الجنس، ونتج عن ذلك حمل، ممّا أثار ضجة واسعة، وقد قالت وزارة الطفولة إن الشاب اعتدى جنسيا على الطفلة.
وجرى إتمام مراسيم عقد الزواج أمس الثلاثاء بحضور أفراد من عائلتي العروسين، وحاولت مندوبية حماية الطفولة، وهي هيئة وطنية للدفاع عن الأطفال، التدخل لأجل ثني القضاء عن منح الإذن، واستصدار حكم بمعاقبة الشاب، إلّا أن ذلك لم يحصل.
واستند القاضي على الفصل 227 من المجلة الجزائية التونسية (القانون الجنائي) الذي ينص على أن زواج الجاني من ضحيته يبطل المتابعة في حقه، أي إسقاط البند الذي ينص على المعاقبة بالحبس ستة أعوام لكل "من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة".
وأصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة بلاغًا عبّرت فيه عن "عميق انشغالها إزاء وضعية الطفلة التي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها"، لافتة إلى أنها سعت بالتحرك في اتجاه أن يتم التراجع عن الإذن القضائي.
وتابعت الوزارة أنه يجب إبطال الزواج "نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة باعتبار أن وضعيتها تنطبق على أحكام الفقرة "هـ" من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، وهي الفقرة التي تنص على أن "استغلال الطفل جنسيا يعدّ من الحالات الصعبة التي تهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية".
وأضافت الوزارة أنها ستلتزم "بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا"، داعية مجلس نواب الشعب بضرورة "التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف".
وتوجد الطفلة الآن في شهر حملها الثالث، وفي الوقت الذي تعتبر فيه الوزارة ومندوبية حماية الطفولة أن الشاب اغتصب الطفلة، قال المحامي عبد الناصر العويني، إن القرار القضائي "صحيح لعدم وجود جريمة اغتصاب بل مواقعة أثنى برضاها دون سن 18 عامًا"، متحدثًا عن أن الفصل 277 مكرر "يهدف إلى خدمة مصلحة القاصر التي تعرّضت للمواقعة".
وأضاف المحامي لإذاعة موزاييك إف إم، أنه في حالة وجود مواقعة لقاصر برضاها سنها يتراوح بين 13 و15 سنة، "يقوم والدا الفتاة القاصر بتقديم مطلب للترشيد لدى القاضي للحصول على ترخيص لزواج ابنتهما، وهو المطلب الذي يوقف المتابعة التتبع حق الشاب الذي كان بحالة إيقاف، دون إعدام حقوق القاصر التي طلبت الزواج".