الرباط (CNN)-- دخلت أزمة تشكيل الحكومة المغربية في منعطف جديد، بعد إعلان رئيس الحكومة المعيّن، عبد الإله بنكيران إنهاء المشاورات مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لافتًا إلى أنه أنهى الكلام معهما.
وأصدر بنكيران بلاغًا مساء اليوم الأحد 08 يناير/كانون الثاني 2016، أعلن فيه أن المفاوضات مع الشخصيتين المذكورتين لن تستمر، ساعات قليلة بعد خروج أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، ببلاغ مشترك تعلن فيه العمل المشترك لأجل الوصول إلى ائتلاف حكومي.
وقال بنكيران في بلاغه إن عزيز أخنوش وعده بالإجابة عن سؤاله له حول رغبته من عدمها بالمشاركة في الحكومة، خلال أجل لا يتجاوز يومين، غير أن أخنوش، فضل أن يجيب بنكيران عبر بلاغ "خطه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم يطرح عليها بنكيران أيّ سؤال"، ممّا يعني أن "الكلام انتهى معه ومع امحند العنصر".
وجاء في البلاغ الذي أصدرته الأحزاب الأربعة بعد عصر اليوم الأحد، أنها " تجدد انفتاحها على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة"، مؤكدة رغبتها في "تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول الى تقوية و تعزيز التحالف الحكومي".
وسبق لبنكيران أن أعلن قبل أيام أنه حصر لائحة المشاركين في الحكومة القادمة في أحزاب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، زيادة على حزبه العدالة والتنمية، معلنا استبعاد حزب الاستقلال، رغم أن هذا الأخير عبّر عن رغبته بالمشاركة في الحكومة، كما حلّ ثالثًا في الانتخابات التشريعية.
وعيّن العاهل المغربي بنكيران رئيسًا للحكومة المغربية المرتقبة يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016، إثر فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية محققا 125 مقعدًا.
بيد أن نمط الاقتراع في المغرب لا يمنح الأغلبية لأي حزب، ممّا دفع حزب العدالة والتنمية إلى البحث عن أحزاب أخرى لإتمام الأغلبية في مجلس النواب وتشكيل الحكومة، إذ يحتاج لثلاث أحزاب أخرى على الأقل، خاصة بعد تأكيد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حلّ ثانيا في الانتخابات، منذ إعلان النتائج، أنه لن يشارك في الحكومة.