أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأ مجلس النواب التركي جولة تصويت ثانية، الأربعاء، حول الإصلاحات المثيرة للجدل التي من شأنها أن تُسّلم صلاحيات واسعة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
تتألف حزمة الإصلاح الدستوري التي طرحها حزب العدالة والتنمية (AKP) الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، من 18 مادة، ومن شأنها أن تحول النظام البرلماني التركي إلى نظام رئاسي، يدمج فعلياً قوة الجهات التشريعية الثلاث إلى سلطة تنفيذية واحدة يتزعمها الرئيس.
ومن شأن الإصلاحات أيضا أن تلغي دور رئيس الوزراء في حين تمنح السلطة للرئيس بسنّ القوانين وإعلان حالة الطوارئ وحلّ البرلمان وتعيين الوزراء والموظفين العموميين ونصف كبار القضاة. ويُعرف ذلك بـ"مشروع قانون السلطة".
ومن شأن مشروع القانون أن يسمح أيضاً لأردوغان - الذي شغل منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 2002 و2014 قبل أن يصبح رئيساً - تمديد فترة ولايته في منصبه حتى عام 2029 على الأقل.
إن أقرت تركيا مشروع قانون الإصلاحات الدستورية، ماذا سيتغير؟
قبل
بعد
-
نظام برلماني
-
نظام رئاسي
-
يملك الرئيس سلطات رمزية، في حين يكون المنفذ الفعلي هو رئيس الوزراء والحكومة
-
يملك الرئيس القوة التنفيذية
-
لا يصطف الرئيس مع أي طرف سياسي ولا يُسمح له أن يكون قائد حزب سياسي
-
يمكن للرئيس أن يكون عضواً في حزب سياسي
-
يعين الرئيس 4 من أصل 22 من أعضاء المحكمة العليا، والباقي يُرشح من قبل القضاة والمدعين العامين
-
يعين الرئيس 5 من أصل 13 من أعضاء المحكمة العليا، والباقي يُرشح من قبل البرلمان
-
مجلس الوزراء لديه سلطة إصدار المراسيم
-
يملك الرئيس سلطة إصدار المراسيم