لندن، بريطانيا (CNN) -- أعادت المحكمة العليا في بريطانيا خلط الأوراق في ملف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بـ"بريكست"، إذ طلبت من الحكومة الحصول على تصويت من مجلس النواب حول القرار قبل بدء عملية الانسحاب من الاتحاد رغم فوز المقترح في الاستفتاء الشعبي.
ويضع القرار تحديات جدية أمام حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي كانت ترغب في المسارعة بالسير في تنفيذ المادة 50 من معاهدة الاتحاد والتي تحدد سبل خروج الدول منها، إذ كانت ماي قد أعربت عن أملها في انطلاق تلك العملية اعتبارا من نهاية مارس/آذار المقبل على أن تستمر العملية لعامين على الأقل.
وأعادت المحكمة قرارها القاضي بضرورة استشارة النواب إلى واقع أن الانسحاب من المعاهدة سيؤدي إلى تعديل القوانين البريطانية وإصدار قوانين جديدة، ما يحتم وجود دور نيابي. وبموجب الحكم الجديد، سيكون على ماي تقديم مشاريع قوانين لمجلس العموم البريطاني للموافقة عليها قبل السير بمفاوضات الانسحاب، ما يعني الحاجة للمزيد من الوقت.
وفي أول تعليق له، عبرت الحكومة البريطانية عن "خيبة أملها" حيال الحكم، وقال جيرمي رايت، المدعي العام لإنجلترا وويلز، إن الحكومة "ستلتزم بالحكم وتقوم بكل ما يلزم لتطبيقه". غير أنه استطرد بالقول إن الحكم لا يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي باعتبار أن الشعب البريطاني "حسم خياره"، معتبرا أن الخلاف يتعلق بالجوانب السياسية والقانونية فقط.
وقد حكمت المحكمة لصالح الحكومة البريطانية في جزئية أخرى تتعلق بالقضية، وهي عدم وجود حاجة للتشاور مع الحكومات المحلية في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية حول "بريكست".
يشار إلى أن الحكومة البريطانية الحالية كانت قد وصلت إلى السلطة على خلفية نتائج الاستفتاء المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يكون للخطوة تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة تمتد تأثيراتها لسنوات طويلة مقبلة.