الرباط (CNN)—دعا حزب الأصالة والمعاصرة جميع نوابه في البرلمان إلى التنازل عن التعويضات الشهرية التي سيحصلون عليها هذا الأسبوع عن فترة أربعة أشهر منذ إعلان أعضاء مجلس النواب إلى الآن، بمبرّر أن هذا المجلس كان في حالة عطالة.
وأصدر الحزب بلاغا منشورا على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، جاء فيه أن هذا القرار يأتي "إيمانا منه بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل".
ويرى الحزب الذي يمثله 102 نائبا بمحلس النواب بعدما حصل على المرتبة الثانية خلال الانتخابات التشريعية، أن التعويضات الشهرية للنواب "لا تكون مستحقة إلا ابتداءً من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية".
وتصل التعويضات المنتظرة إلى ما يقارب 144 ألف درهم مغربي (14,4 ألف دولار)، وهي تعويضات مجتمعة لما يصل إلى أربعة أشهر، أيّ منذ افتتاح البرلمان يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى الآن، ويصل تقريبا أجر البرلماني المغربي إلى 36 ألف درهم (3,6 ألف دولار) دون احتساب التعويضات التي يمكن أن ترفع الأجر إلى ما يفوق 40 ألف درهم (4 آلاف دولار).
وبناءً على توجيهات ملكية لأجل المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، جرى انتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) خلال الأسبوع الماضي، إذ صادق النواب على أوّل مشروع قانون في ولايتهم، رغم استمرار حالة الأزمة في تشكيل الحكومة.