الجزائر (CNN)— تشن السلطات الجزائرية حملة واسعة ضد أتباع الطائفة الأحمدية، إذ اعتقلت الوحدات الأمنية عدة أفراد ينشطون بهذه الطائفة، كما صرّح وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أن وزارته ستنتصب طرفا لمقاضاة من جرى اعتقاله منهم بمبّرر السعي لتفتيت المجتمع الجزائري إلى طوائف.
وحُوكم قبل أسابيع ما يقارب 20 أحمديا بتهم بالحبس غير النافذ والغرامة، وكان الاتهام الرسمي هو "جمع التبرّعات دون رخصة" و"الانخراط في جمعية غير معتمدة". كما أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن منع الكتب الخاصة بهذه الطائفة من التداول في المساجد.
غير أنه في الجانب الآخر، يرفض الأحمديون الذين يعتبرون أنفسهم جماعة إسلامية، اتهامات السلطات لهم، ويقول أحد قيادييهم بالجزائر، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن أسباب الهجمة الأمنية ضدهم تعود إلى رغبة أصحاب السلطة "إلهاء الشعب عن المشاكل الحقيقية للبلاد، والخوف من الربيع العربي، وقرب الانتخابات "، كما توجد أسباب دينية هي "خوف المشايخ داخل وزارة شؤون الدين من أفكار الجماعة الاسلامية الأحمدية".
وتابع القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب تخصّ سلامته إن أفكار الأحمدية مبنية على السلام الذي هو أصل دين الإسلام، كما تنبني على حب الآخر والتسامح والتعايش، مضيفًا: "نحن نؤمن بأن الإمام المهدي والمسيح الموعود الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، وهو من أسس الجماعة الاسلامية الأحمدية".
وأضاف القيادي ذاته: "أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المهدي سيأتي في حالة ضعف كبير المسلمين وارتفاع الإيمان والحياء من المسلمين وتأخرهم مقارنة بشعوب أديان أخرى".
وجاءت اتهامات كثيرة داخل الإعلام الجزائري للأحمديين في البلاد بتلقي أموال من الخارج لأجل ضمان انتشارهم وقيامهم بطقوس تخالف المرجعية الدينية بالبلاد، وفي هذا يقول الأحمدي الذي قبل التحدث إليها: " فليأتو بأدلتهم على وجود تمويل خارجي، فالبينة على من ادعى.. أما فكرنا فهو مسلم ولا يخرج عن إطار الإسلام وما جاء في التراث الإسلامي الصحيح".
واعتبر القيادي الأحمدي أن السلطات الجزائرية كانت تعلم بوجودهم منذ مدة، ولم تهاجمهم في عهد وزير الشؤون الدينية السابق، متحدثًا عن أن الأحمديين الجزائريين وضعوا ملف جمعية خيرية وطنية لأجل الحصول على ترخيص، لكن السلطات رفضت الترخيص لهم دون ذكر الاسباب، مشيرًا إلى أن السلطات هي من أقفلت باب الحوار وليس الأحمديين.
وأكد المتحدث ذاته أنه هو الآخر جرى التحقيق معه من لدن الأمن الجزائري، ووُجهت له أسئلة عن معتقدات الجماعة. وزيادة على تهمتي تأسيس تنظيم دون رخصة وجمع التبرعات، تمت مساءلة الأحمدي ذاته عن تهمة الإساءة إلى رسول الإسلام وفق قوله.
وكان وزير الشؤون الدينية بالجزائر قد صرّح أن بلاده تعمل على "محاربة كل الطوائف الدخيلة على المجتمع حتى لا يتم تقسيم المجتمع الجزائري إلى طوائف"، متحدثًا عن أن الوزارة قرّرت متابعة أعضاء هذه الجماعة لـ"أجل الحد من مثل هذه الظواهر والقضاء على الانحراف في مهده".
ووفق موقعها الرسمي، تقول الأحمدية إنها "جماعة إسلامية تجديدية عالمية"، تأسست عام 1889 بقاديان في الهند، من طرف ميرزا غلام أحمد القادياني، الذي يقدم نفسه المهدي/المسيحي الموعود الذي تحدث رسول الإسلام محمد عن ظهوره في آخر الزمان، وترفض الأحمدية أن توصف بالدين، وتعلن إيمانها بأن آخر الأديان هو الإسلام. ويتزعمها حاليًا خامس "خليفة" لها.
غير أن عددًا من الدول الإسلامية تعتقل أفراد هذه الطائفة بمبرّر "الخروج عن الإسلام". وقد سبق لمنظمة هيومان رايتش ووتش أن وجهت رسالة إلى السلطات السعودية للاحتجاج على اعتقال أجانب أحمديين بتهمة "الردة" وترحيلهم، كما سبق للمنظمة ذاتها أن نددت بوجود اعتداءات على أفراد هذه الطائفة في أندونيسيا وباكستان.