واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يبدو أن دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفتح تحقيق حول وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيتردد صداها طويلا، إذ يدور الجدل حاليا حول هوية الجهة التي قد تشرف على ذلك التحقيق، علاوة على البحث عن جذور القضية تاريخيا.
ولم يقدم البيت الأبيض أي دليل حسي على وقوع التزوير المزعوم الذي قال إنه طال ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين صوت لناخبين شاركوا بشكل غير قانوني في الانتخابات الرئاسية، علما أن تصريحات ترامب تلك استدعت ردود فعل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ رفضتها قيادات بارزة فيهما.
ترامب طالب بتحقيق "واسع النطاق" على حد تعبيره، قائلا إن التركيز سيكون على هويات المسجلين للانتخاب من أجل معرفة من لا يحق له الاقتراع من بينهم، إلى جانب التدقيق في إمكانية اقتراع آخرين بأسماء لناخبين متوفين.
كريستين كلارك، المحامية الناشطة في مجال حقوق المواطنة بأمريكا: ليس هناك دليل على وجود من اقترع بشكل غير قانون في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وهم بالتأكيد ليسوا بالملايين.
بعض الجمهوريين، بمن فيهم ترامب، يعتمدون على نتائج إحصائيات لمركز "PEW" للأبحاث، أظهر عام 2012 أن واحدا من بين كل ثمانية أمريكيين مسجلين للانتخاب لم يعد لديه حق الاقتراع، مشيرا إلى وجود قرابة 1.8 مليون مقترع على قوائم الناخبين مع أنهم قد توفوا قبل ذلك بسنوات إلى جانب 2.7 مليون ناخب مسجل بأكثر من ولاية.
وتقول باميلا براون، مراسلة CNN لشؤون المحكمة الأمريكية العليا، إن الطلب الذي وجهه ترامب مازال غير واضح، إذ لم يحدد هوية الشخص أو الجهة الموكلة بمتابعة التحقيق، مضيفة أنها تحدثت مع مسؤولين في وزارة العدل أكدوا لها أنه لم يسبق لهم مواجهة طلب من هذا النوع.