نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— برز قانون لوغان بعد الجدل الكبير الدائر حول استقالة، مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشؤون الأمن القومي، وتبرير هذه الاستقالة بأنها تتعلق بـ"الثقة" وفقا للبيت الأبيض.
وفي هذا الخضم برز قانون لوغان، وهو قانون يحظر على المواطنين غير المخولين بالتفاوض مع حكومات أجنبية لها خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وضع هذا القانون في سبيل عدم التقليل من قدر حكومة أمريكا، وجاء في عهد الرئيس الأمريكي جون ادمز إثر تواصل جورج لوغان مع الحكومة الفرنسية العام 1798 دون أن يحمل صفة تخوله لذلك.
على مدى 218 عاما لم توجه لأحد تهم استنادا على هذا القانون، إلا أن مطالبات بتطبيق قانون لوغان ضد فلين، على لسان أعضاء بالكونغرس الأمريكي، في الوقت الذي لا يزال فيه المحققون يبحثون في طبيعة المحادثات التي دارت بين فلين والسفير الروسي بواشنطن، سيرغي كيسلياك، في الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و"الريبة" من تزامن ذلك مع اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وكان على رأس عمله حينها، عن طرد 35 دبلوماسيا روسيا من واشنطن.
فريق ترامب أكد حينها على أنه لم يتم التطرق للعقوبات على روسيا خلال المكالمة، حيث كانت فقط لترتيب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وترامب بعد أداء الأخير للقسم وتوليه الرئاسة رسميا في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل يعلق شون سبيسر، السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض، الثلاثاء، قائلا إن استقالة فلين، تتعلق بـ"الثقة."
وكان السيناتور كريس كونز، العضو بلجة العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس الأمريكي، قال في مقابلة سابقة مع الزميلة إيرن بارنيت لـCNN: "إن لدى الجنرال فلين حرية التواصل مع من يريده من حكومات أجنبية وسفرائها، ولكن يبدو الأمر مريبا للغاية أنه احتاج لمكالمة من أجل جدولة مكالمة لن تحدث قبل أسابيع."
وحول "قانون لوغان" قال كونز: "إن المكالمة هي حدث واحد ضمن سلسلة أحداث أقدم عليها مستشارو ترامب، وغيرها من الأمور التي تثير العديد من الأسئلة.. قانون لوغان كان من النادر طرحه في تاريخنا ولكنه يضع خطا واضحا بأن لدينا رئيسا واحدا فقط في كل فترة، وأن القادة والمواطنين الأمريكيون لا يجب أن ينخرطوا في سياسات خارجية خاصة بهم، وحدوث ذلك أمر خطير وينبغي علينا التحقيق أكثر في هذا الشأن."