الرباط (CNN)— شارك الآلاف من المحتجين في مسيرة بدأت من أمام مقرّ وزارة التربية الوطنية واتجهت نحو مقر البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط، احتجاجا على ما اعتبروه "إجهازا على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية"، ومن ذلك "الإعفاءات اللا قانونية التي تعرّض لها عدد من الموظفين"، في إشارة إلى مجموعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان.
ودعت إلى المسيرة النقابات التعليمية الأكثر تمثليلية، ويتعلّق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)- - الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م)، الجامعة الحرة للتعليم ( إ ع ش م ) ، النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) ،الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، وسبق تنظيمها إصدار النقابات الخمس ليلاغ صحفي أكدوا من خلالها تنظيم المسيرة، زيادة على عقد ندوة صحفية اعتبرو من خلالها أن الاحتجاج يهدف إلى "إثارة الاهتمام للمشاكل التي نعاني منها الأسرة التعليمية".
بدأت المسيرة من الساعة الثانية، ورفع فيها المحتجون شعارات تندّد بـ "الإعفاءات"، معتبرين أن الانتماء حق مشروع للمواطنين، كما رفعوا شعارات تطالب بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل/نيسان بينهم وبين حكومة عباس الفاسي، وبالمعالجة العاجلة لملفات عدد من الفئات التعليمية، ومن ذلك الالتزام بمضمون الاتفاق بين الدولة والأساتذة المتدربين.
وكانت النقابات قد أشارت في الندوة الصحفية السابقة إلى ضرورة "إنصاف" ضحايا تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي منذ عام 2012، وإيجاد حل لترقية أطر الإدارة التربوية، خريجي مسلك الإادرة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وكذا حاملي الشواهد، وإدماج المساعدين الإداريين في قطاع التعليم، كما طالبت بضرورة التراجع عن الإعفاءات التي "تبتغي تكميم أفواه شغيلة التعليم في التعبير عن مواقفهم خارج أوقات عملهم كمواطنين".
وشهدت المسيرة حضورا واسعا لأعضاء جماعة العدل والإحسان، وعن هذا صرّح منير الجوري، عضو الأمانة العامة بالدائرة السياسية للجامعة، إن حضورهم اليوم ليس بصفتهم أعضاءً داخل الجماعة، بل كنقابيين داخل النقابات الخمس المشاركة، وكذلك كمتضررين من الإعفاءات الأخيرة، بما أن أعضاء الجماعة مسهم ضرر الخروفات.
وتابع الجوري لـCNN بالعربية أن الحضور القوي الذي شهدته المسيرة يؤكد "وجود احتناق اجتماعي، وانتهاك سافر لحقوق فئات من الموظفين، سواء منهم المتضريين من الإعفاءات أو من بقية قرارات وزارة التعليم، مردفًا أن الدولة مطالبة اليوم بتلّقي الرسالة التي عبّر عنها المحتجون وإرجاع الحقوق إلى أصحابها".
وكانت جماعة العدل والإحسان، وهي جماعة إسلامية معارضة، قد اتهمت وزارة التربية الوطنية بإعفاء عدد من أطرها من مهامهم بسبب أفكارهم السياسية، كما اتهم الأساتذة المتدربون الوزارة بالتراجع عن مضمون اتفاق يقضي بتشغيل الفوج الحالي كاملا، ولم يرد عن الوزارة أيّ توضيحات صادرة في جواب رسمي.