تونس (CNN)— أعلن خليل الغرياني، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رفضه تبوء منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، مقدما اعتذاره لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن شغر هذا المنصب.
وأدلى الغرياني مباشرة بعد لقائه الشاهد، صباح اليوم الخميس، بتصريحات صحفية أكد خلالها أن رفضه للمنصب يأتي مراعاة "لمصلحة البلاد وتفاديا لأيّ أزمة"، و"حفاظا على التوزانات السياسية والإجتماعية في البلاد وعلى نسق العمل الحكومي ومراعاة للتوازنات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تربطه مع منظمة الأعراف علاقات عميقة وعريقة".
وكان يوسف الشاهد قرّر يوم السبت الماضي إجراء تعديل على الحكومة، يقيل من خلاله عبيد البريكي، المحسوب على الاتحاد العام للشغل، وهو منظمة نقابية، وبرّر الشاهد إقالة البريكي بخروجه عن ضوابط العمل الحكومي، وأعلن تعيين الغرياني، الذي ينتمي لمنظمة تخصّ أرباب العمل، مكان البريكي.
إلّا أن الغرياني صرّح اليوم، أنه ورغم "اعتزازه بثقة رئيس الحكومة وبقاءه دائما إلى جانب أيّ عمل يندرج في إطار المصلحة الوطنية"، فهو يرى كون الوقت "غير مناسب" لدخول الحكومة، وأن البلاد في "حاجة إلى وفاق وطني في ظل احتقان الأجواء السياسية والاجتماعية بالبلاد"، مشيرًا إلى أن قراره شخصي ولم يضغط عليه أحد لاتخاذه.
واحتج الاتحاد العام التونسي للشغل على إقالة البريكي، واعتبر في بيان له أن "التعديل لا يقوم على تقييم حقيقي للأداء الحكومي"، وأن "تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية خطوة استفزازية للأعوان العموميين، وسعيا لضرب مكاسبهم وتنفيذا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي".
وشمل التعديل الحكومي كذلك تعيين أحمد عظوم، وزيرا للشؤون الدينية مكان عبد الجليل بن سالم، الذي تتم إقالته بعد تصريحاته عن الوهابية، كما جرى تعيين عبد اللطيف حمام كاتب للدولة في التجارة مكان فيصل الحفيان الذي عُيّن مستشارا لرئيس الحكومة.