الرباط (CNN)— يعيش المغرب منذ نهاية الأسبوع الماضي على وقع قضية القنصل العام المغربية في مدينة أورلي، جنوب باريس، مليكة العلوي، مع عاملتها المنزلية، بعد تداول فيديو قرب بيت القنصل، تطلب فيه العاملة المنزلية قدوم الشرطة بسبب ما تقول إنه سوء معاملة من لدن العلوي، وهو ما خلق موجة واسعة من الجدل في المغرب، خاصة بعد أن طلبت القنصل العام من أشخاص حضروا بعين المكان عدم استدعاء الشرطة.
وفي الوقت الذي نشرت فيه عدة صحف إصدار قرار مغربي بإعفاء القنصل العام من مهامها، وطرد فرنسا لها، يظهر في الجهة المقابلة، أن الخارجية المغربية لم تصدر بعد قرارًا من هذا النوع، وأن القضية لا تزال رهن تحقيق المصالح الدبلوماسية المغربية، كما لم تقم قرنسا بطرد القنصل العام، خاصة وأن القضية معروضة كذلك أمام أنظار العدالة الفرنسية.
ونقل موقع "أطلس أنفو" أن مليكة العلوي لا تزال في فرنسا وتوجد حاليا في إطار "عطلة إدارية"، وقد استمعت السفارة المغربية في باريس للقنصل العام ولعاملتها سميرة الغيناوي خلال الأيام الثلاثة الماضية، كما نقل موقع "ميديا 24" من مصادر بالخارجية أن التحقيق الذي تجريه هذه الأخيرة حول الموضوع لم تصدر نتائجه بعد، وأن قرار إعفاء علوي لم يصدر إلى حد الآن.
ويعود الفيديو إلى ماي 2016، إلّا أنه لم ينتشر إلّا في الأيام الماضية وفق معلومات "أطلس أنفو"، وحسب المصدر ذاته، فالعاملة المنزلية وضعت شكايتين ضد القنصل، الأولى حول المعاملة السيئة والثانية حول اتهام بالتحرّش الجنسي ببيت القنصل من لدن ابنها الذي كان قاصرا إبّان الأحداث، بينما ترّد القنصل أن العاملة أخفت عنها إبّان توقيع العقد كونها مريضة بالصرع.
وتوجد العاملة المنزلية حاليا في مركز للحماية والمساعدة القانونية، وقد نُشر لها فيديو خلال الأيام الماضية وهي تتحدث عن "عدم احترام" القنصل العام للاتفاق الأولي، فبعدما وعدتها بأجر يتجاوز بقليل ألف دولار وعقد عمل، فوجئت العاملة بتغيير العقد إلى شهرين للتدريب وضرورة أن تتكفل بنفقاتها الخاصة وعدم الخروج نهائيا من البيت، وفق أقوالها.
وخلقت القضية ضجة واسعة في الشبكات الاجتماعية بالمغرب، خاصة بعد نطق أحد الأشخاص الذين حضروا لبيت القنصل بعد وقوع الضجة مع خادمتها: " لا نسوّي شيئا، نحن في فرنسا سيدتي" جوابا منه على طلب القنصل بعدم استدعاء الشرطة وبأنها ستسوي المشكل، واعتبر عدة نشطاء أن جملة الشخص تعبّر عن اعتزازه بسيادة القانون في بلاده.