إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— أطلقت جمعية مغربية حملة وطنية واسعة لأجل دفع البرلمان المغربي إلى الاعتراف بالتحرّش الجنسي في العمل، وبدأت الحملة منذ أمس الخميس، وتهدف إلى اقتراح تعديل لقانون الشغل حتى يقع تجريم هذا التحرش وإرساء مفهوم الصحة المهنية الذي يشمل كذلك البعد النفسي.
وأشار بلاغ صادر عن الجمعية صاحبة الحملة، وهي الجمعية المغربية للوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل، المعروفة اختصارا بـ"نفوس"، إلى أن الحملة تبتغي التعريف كذلك بمعاناة بعض الأجراء بسبب تعرّضهم للتحرش الجنسي، لأجل الوصول إلى حماية قانونية لهم، خاصة منهم النساء اللائي يعدّن الأكثر عرضة لهذه الجريمة.
وتبتغي الحملة كذلك أن يضم تعديل قانون الشغل ضرورة توفير المقاولات لفاعلين مختصين في الصحة المهنية لأجل وقاية الأجراء من الأمراض النفسية والاجتماعية، وأنشأت الجمعية عريضة إلكترونية على موقع أفاز (الرابط)، وطالبت بالتوقيع على عريضة أخرى ستقدم للحكومة، وهي العريضة التي تحتاج لأجل النظر فيها إلى خمسة آلاف توقيع على الأقل بناء على القانون المتعلّق بالعرائض.
وتقول هاجر سعود، رئيسة جمعية نفوس، بأن هذه الأخيرة تأسست بسبب تزايد حالات التعسف والتحرش الجنسي والضغوط النفسية في العمل، وقد عملت الجمعية منذ تأسيسها، على مدار الأشهر الـ12 الماضية، بلقاء المتضررات والمتضررين في العمل من مشاكل نفسية، وقد بلغ عدد الحالات حوالي مئتين، جزء قليل منها هو ما يخصّ التحرّش الجنسي.
وأرجعت سعود في اتصال بـCNN بالعربية، أسباب ضعف توّصل الجمعية بحالات التحرّش النفسي إلى تخوّف الضحايا من الإفصاح عن ذلك، لا سيما أن من النساء الضحايا من تعتبر نفسها مسؤولة بشكل غير مباشر عن التحرش بها، لافتة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) سبق لها أن أصدرت أرقاما خطيرة حول حالات العنف النفسي داخل العمل.
وتأمل جمعية نفوس، حسب تصريحات هاجر، في أن يتقوى ضغط الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية حتى يتم تعديل قانون الشغل بما يضمن الحماية النفسية، وأن يشمل القانون الجديد الصحة بمفهومها الكامل وليس فقط الجانب الجسدي.
وكانت وزارة العدل والحريات قد وضعت لأول مرة مشروعا لتجريم التحرش الجنسي، في مشروع القانون الجنائي الجديد، بالنص على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، وغرامة مادية تصل إلى ألف دولار أمريكي، بيدَ أنه لم تتم المصادقة على القانون لحد الآن.