الرباط (CNN)— دخلت قضية مقتل البرلماني المغربي عبد اللطيف مرداس أمام بيته بالدار البيضاء في تطوّرات جديدة، بعد إعلان الأمن المغربي عن القبض على المشتبه به الرئيسي في العملية، وهو مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كما جرى كذلك إيقاف زوجة البرلماني القتيل على ذمة التحقيق.
ولا يزال التحقيق مستمرا مع المشتبه بهم وعددهم ثلاثة مع إمكانية وجود مشتبه به رابع فار خارج المغرب، أولهم المستشار الذي يشتبه في كونه هو من أطلق النار من سيارة سوداء، وجرى أمس الأحد إعادة تمثيل الجريمة، فحسب التمثيل، كان مرداس بصدد ركن سيارته أمام الفيلا حيث يسكن، ليقوم شخص من داخل سيارة كانت تتبع القتيل بإطلاق النار على البرلماني بثلاثة رصاصات.
وقد وقعت الجريمة ليلة السابع من مارس/آذار 2017، وقال الوكيل العام للملك "النائب العام" باستئنافية الدار البييضاء، حسن مطار، زوال اليوم الاثنين في ندوة صحفية، إن الدافع الرئيسي للجريمة مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.
وأشار مطار إلى اعتقال ثلاثة متهمين بينما لا يزال الرابع فارا خارج المغرب، وإلى أن التهمة التي ستوجه لهم هي تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصح وحيازة سلاح دون ترخيص.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن يوم الجمعة الماضي توقيف المشتبه بهم في قتل عبد اللطيف مرداس، بعد تحديد هوياتهم وحجز السيارة التي استخدمت في العملية، وكذا العثور داخل منازل المشتبه بهم على بندقية الصيد التي أطلق منها الرصاص.
وكان الأمن المغربي قد اعتقل في البداية شابا للاشتباه في قتله للنائب البرلماني بسبب قضايا شخصية، غير أن الوكيل العام أمر بإطلاق سراحه بعد تبين أنه كان حاضرا بمكان آخر لحظة وقوع الجريمة، ممّا أعاد البحث إلى نقطة الصفر.
وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، عن استنكاره الشديد لسلوك المستشار الجماعي المشتبه به في تنفيذ الجريمة، مشيرًا إلى أن هذا الأخير ليس قياديا بالحزب وأنه التحق به خلال الانتخابات الأخيرة، كما أبرز أنه سيعرض طرد المستشار من صفوف الحزب على المكتب السياسي في أول اجتماع مقبل له.