إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— منذ ما يقارب الشهرين، ورشيد كرس، المهندس الشاب المغربي، يقبع في سجن بالغابون، بعد اعتقاله على خلفية عملية قرصنة كبيرة تعرّض لها البنك الغابوني الفرنسي الدولي BGFI ، أدت إلى سرقة حوالي ملياري فرنك وسط إفريقي (3,2 مليون دولار)، دون أن يتم تقديم رشيد إلى المحاكمة حتى الآن، ممّا جعل أسرته تطالب بتدخل الجهات العليا لأجل تمكين ابنها من محاكمة عادلة، بما أنها واثقة تماما من براته.
علاقة رشيد كرس، البالغ من العمر 28 سنة، وخريج المدرسة العليا للمعلوميات وتحليل النظم)، بهذا البنك الذي يعدّ أكبر البنوك بدولة الغابون، تعود إلى عمله في شركة رقمية مغربية تتكفّل بتدبير البرامج المعلوماتية للعديد من المؤسسات داخل وخارج المغرب، ومن مهام رشيد أنه يسهر على مراقبة وتتبع البرنامج الخاص بالبنك الغابوني، لذلك كان يسافر على الدوام، لمدة تتجاوز أحيانا الشهر، إلى العاصمة ليبروفيل لتتبع المشروع.
في الليلة الفاصلة بين الثالث والرابع فبراير الماضي، عملية قرصنة ضخمة يتعرَّض لها البنك، مجهولون في بلدان أوروبية يخترقون نظامه الأمني ويتمكنون من تعبئة بطاقات إلكترونية بمبالغ مهمة، وبعد ذلك استطاعوا إخراج المال من هذه البطائق. استشعرت شركة "فيزا الدولية" هذا الخطر وأخبرت البنك الغابوني الذي حاول إيقاف ما يمكن إيقافه، فتمكن أخيرا من حصر الخسائر عند 1,9 مليار فرنك، وأصدر بيانا صحفيا يؤكد فيه تعرّضه للقرصنة.
فتح البنك الغابوني تحقيقا داخليا، ثم سلم التحقيق للشرطة التي قامت باعتقال كل من يعملون في القسم المعلوماتي بالبنك، ومنهم رشيد، وبعد انقضاء مدة الحراسة النظرية، أضحى التحقيق مع رشيد منصبا حول تهمة "المشاركة في السرقة" حسب ما أخبرنا به شقيقه لحسن كرس، الذي يقول إن اعتقال رشيد وزملاءه أتى للتغطية على عدم قدرة الشرطة الوصول إلى المتورطين الحقيقيين رغم تعاونها مع الأنتربول.
لحسن متأكد من براءة شقيقه: "قبل وقوع القرصنة، أرسل رشيد بريدا إلى شركته بالدار البيضاء، يخبرها أن هناك مشاكل أمنية في النظام المعلوماتي للبنك، شركته بدورها أخطرت البنك. وبعدها وقعت القرصنة"، يقول لحسن لـCNN بالعربية، مضيفا أن شقيقه ساهم في التحقيق الذي فتحه البنك، وتمكن من الوصول إلى عنوان الـ IP لبعض من شاركوا في السرقة.
تدخلت السفارة المغربية بليبروفيل في القضية، وأكد السفير لأسرة رشيد أنه التقى بوزير العدل وطلب منه تمكين رشيد من محاكمة عادلة، لكن لحد الساعة لم يعرض بعد على القضاء، وما يضاعف مخاوف الأسرة، أن رشيد أخبرهم بوجود أشخاص معتقلين معه في الزنزانة، قضوا أزيد من سنة في السجن، دون أن تتم محاكمتهم.
على صفحة فيسبوكية أنشأتها الأسرة للتضامن مع ابنها، تطالب هذه الأخيرة من العاهل المغربي "التدخل لتخليص ابنها من الاعتقال الجائر و غير المبرر الذي يتعرض له"، مؤكدة أن الشركة المشغلة أوكلت مكتب محاماة عالمي أكد "عدم قانونية الاعتقال وانعدام مبرّراته".
وترى الأسرة أن توقيف رشيد "يخلق حالة من التخوف لدى جميع المهندسين المغاربة من انعدام الحماية القانونية لمهنة المهندس الإعلامي في ظرفية حساسة لا تتوافق مع تطلعات المغرب الحالية لتطوير الاستثمارات في القارة الإفريقية".