إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— بين الأحزاب الستة المشاركة في الحكومة المغربية الجديدة، وباستثناء الوزراء التكنوقراط، كان حزب التجمع الوطني للأحرار هو أكبر الرابحين في الظفر بوزارات مهمة، رغم أنه حلّ رابعا في الانتخابات التشريعية، ولم يحصل سوى على 37 مقعدا مقابل 125 مقعدا للحزب الأول، أي العدالة والتنمية.
وبمقارنة الوزارات الأساسية، أي دون احتساب الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، فقد حصل التجمع الوطني للأحرار على خمس وزارات، وهو العدد ذاته الذي حصل عليه حزب العدالة والتنمية، بيدَ أن ثقل وزارات "الأحرار" أكبر وأقوى في هرم الدولة.
فقد حصل الأحرار على وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الشباب والرياضة.
أما العدالة والتنمية، فقد حصل على وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التشغيل والإدماج المهني، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
ويظهر الفرق جليا بين الحزبين، فوزارة الاقتصاد والمالية أهم من كل وزارات العدالة والتنمية، وفي المرتبة الثانية تأتي وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة، ويبدو دور ثلاث وزارات لحزب المصباح، هي الشغل وحقوق الإنسان والأسرة، محدودا للغاية.
وتبقى أكبر خيبة لحزب العدالة والتنمية، هي تخليه عن وزارة العدل والحريات، رغم أن رئيس الحكومة السابق طلب أكثر من مرة بالإبقاء على مصطفى الرميد وزيرا لها، كما تخلى عن وزارة التعليم العالي التي دُمجت مع وزارة التربية الوطنية.
وحاول حزب العدالة والتنمية تدارك الفارق الكبير بينه وبين حزب الأحرار عبر اختيار وزراء منتدبين وكتاب دولة، فهو يتوفر على وزيرين منتدبين وأربعة كتاب للدولة، بينما لا يتوفر حزب الأحرار سوى على كاتبتين للدولة.
إلّا أن هذا الرقم لا يعني الكثير، خاصة مع عدم وجود ثقل كبير للوزراء المنتدبين وكتاب الدولة مقارنة بالوزراء الأساسيين، زيادة على أن كاتبتي الدولة المنتميتين لحزب "الأحرار"، أي لمياء بوطالب وامباركة بوعيدة، تكفلتا بالصيد البحري والسياحة، وهما قطاعين حساسين في البنية الاقتصادية للمغرب.
في الجانب الآخر، تمحورت الوزارات المنتدبة وكتابة الدولة التي تولاها حزب العدالة والتنمية، في العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني والحديث باسم الحكومة، والنقل، والشؤون العامة والحكامة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والتنمية المستدامة، والتعليم العالي والبحث العلمي.