أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعهد معارضو استفتاء تركيا المثير للجدل والذي بمقتضاه ستتوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بالطعن في نتيجة الاستفتاء، بعد الإعلان، الأحد، عن النتائج التي جاءت لصالح إقرار التعديلات الدستورية بهامش ضئيل.
ومع فرز جميع الأصوات تقريباً، البالغ عددها 47.5 مليون صوت، أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن 51.4 في المائة صوتوا لصالح إقرار التعديلات الدستورية، بينما صوت ضدها 48.6 في المائة، ما كشف عن انقسامات عميقة داخل الدولة حول مستقبل نظام حكمها.
وطُلب من الناخبين تأييد مجموعة إصلاحات دستورية تتكون من 18 مادة، طرحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ليحول نظام الحكم التركي من الديموقراطية البرلمانية إلى رئاسة تنفيذية قوية.
وبالإضافة إلى ادعاءات حول وجود مخالفات في التصويت، قالت حملة "لا" إنهم واجهوا التخويف والتهديد بالعنف، ويقول مراقبون مستقلون إن وسائل الإعلام الحكومية مالت التغطية لصالح الرئيس.
ومن المتوقع ان يتوجه معارضو نتائج الاستفتاء إلى الشوارع في جميع أنحاء الدولة، الاثنين، احتجاجاً على النتيجة. وتساءل حزب الشعب الجمهوري عن شرعية النتائج قائلاً إن السلطة الانتخابية في البلاد قررت "تغيير القواعد في منتصف المباراة."
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في البداية أنها لن تقبل البطاقات الانتخابية التي كانت تنقصها أختام لجان الصناديق، إلا أنها غيرت مسارها خلال إجراء التصويت، مؤكدة أنها ستقبل البطاقات غير المختومة "نظرا لأن التقصير ليس من المواطن، وإنما من لجان مشرفة على الصناديق،" حسبما قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، وفقاً لما نقلته على لسانه وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
وقال إردال أكسونجر، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، إن المعارضة قالت إن ذلك سيؤثر على شرعية التصويت ودعا إلى إعادة فرز جزئي بنسبة 37 في المائة من الأصوات. تاركاً الباب مفتوحاً لتحدي نسبة أعلى من البطاقات الانتخابية.