دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عادت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر إلى بعث الجدل من جديد حول صور المرّشحات في الانتخابات التشريعية، إذ قال رئيس الهيئة، عبد الوهاب دربال، في ندوة صحفية أمس الأحد، إنه من حق المرّشحين والمرّشحات عدم وضع صورهم في الملصقات الانتخابية، وإن القانون يحتوي على فراغ قانوني وبعض الاختلالات فيما يخصّ الانتخابات، ومن ذلك مسألة إخفاء الصور.
وقال دربال إن القانون لم يحدد بدقة الطريقة التي يجب أن يتم اعتمادها في تعريف المرّشحين، وبالتالي يمكن للمرّشح الاكتفاء فقط بالاسم، مشيرًا أن القانون يمنع نشر صور غير واضحة للمرشحات والمرشحين، لكنه لا يفرض وضع الصور.
وتتناقض تصريحات دربال مع التوجيه الذي أرسله منسق الهيئة في ولاية برج بوعريريج، حسان النوي، لمجموعة من الأحزاب بالولاية قامت بإخفاء وجوه المرشحات، وصرّح النوي لوكالة الأنباء المحلية إن الأحزاب المعنية استجابت للإخطار الذي قام بتوجيهه، لافتاً إلى أن الإلغاء سيكون مصير أيّ قائمة تخفي وجوه المرّشحات.
وكان وزير الداخلية، نور الدين بدوي، قد صرّح خلال الأسبوع الماضي أن سلوكيات إخفاء صور المرّشحات غير مقبولة ولن تسمح الدولة بتكرارها، غير أنه أشار إلى وجود فراغ قانوني في الموضوع، بالقول إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحدد طريقة نشر الملصقات وشروط مضامينها.
وقامت مجموعة من الأحزاب، منها تحالف أحزاب "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية، وحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، وحزب الجبهة الجزائية للتنمية والعدالة، وحزب القوى الاشتراكية (حزب يساري)، والحزب الجزائري الأخضر للتنمية، بإخفاء صور بعض المرشحات أو وضعت مكانها رموزا أخرى، ممّا خلق انتقادات واسعة.
ورغم أن الجزائر تشجع على ترّشح النساء في الانتخابات، خاصة مع وجود قانون "توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة"، الذي فرض حصة ما بين 20 و50% من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لفئة النساء، ورغم ترّشح حوالي 4 آلاف امرأة في الانتخابات الحالية، بما يصل إلى ثلث المرشحين، إلّا أن إخفاء صور النساء كان ظاهرة ملحوظة، حتى لدى أحزاب تقدمية.
وقرّرت الجزائر إجراء الانتخابات التشريعية يوم الرابع من ماي/أيار القادم لتجديد 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، ويشارك في هذه الانتخابات 11 ألف مرشح، موزعين على 940 قائمة تعود إلى 57 حزبا سياسيا، زيادة على 1125 مرشحا مستقلا، ويصل عدد الناخبين المسجلين إلى 23 مليون شخص.