دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— صادق مجلس النواب الألماني أمس الخميس على مشروع قانون يجبر الموظفات العاملات في القطاع الحكومي والعسكري على الكشف عن وجوهن، لكنه لم يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة الأخرى.
وبرّر المشروع هذا المنع بضرورة التعرّف على الهوية، وبأن إخفاء الوجه لدواعٍ دينية أثناء العمل في وظائف عامة "يتعارض مع حيادية الدين في مؤسسات الدولة"، ولا يزال المشروع يحتاج مصادقة مجلس الولايات لأجل اعتماده رسميا.
ورغم أن القانون لا يشير صراحة إلى النقاب، إلّا أن النقاش انصب حوله في البرلمان، ويحمل القانون كذلك مادة تلزم النساء اللائي لا يعملن في الدولة، على الكشف عن وجوهن إذا طلبت منهن السلطات المختصة وكان ضروريا التعرّف على هويتهن، ويمكّن القانون من بعض الاستثناءات في ارتداء النقاب بالعمل الحكومي كالخوف من العدوى.
ووضعت الحكومة مشروع القانون في أعقاب استقبال البلاد منذ صيف 2015 لمئات الآلاف من اللاجئين، الذين تمكنوا من الاندماج في الوظائف العمومية، الأمر الذي اعتبرته الحكومة دافعا لوضع هذا القانون، خاصة مع واقعة دهس المارة شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، وأدت إلى مصرع 12 شخصا.
كما تضمن القانون تدابير أخرى منها فرض سوار إلكتروني يحدّد أماكن المشتبه في إمكانية قيامهم بأعمال خطرة، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين الشرطة المحلية والفدرالية، وتبادل بيانات المسافرين عبر الطائرات في القارة الأوروبية، وتشديد العقوبات بحق من يهاجمون الأجهزة الأمنية والعسكرية.