دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقدت هيومن رايتس ووتش الدولة المغربية في حرية التعبير، وقالت في تقرير لها إن الإصلاح الذي أدخلته الحكومة على القوانين في هذا المجال حافظ على الخطوط الحمراء الشهيرة، وعلى أحكام أخرى "يمكن أن تُدخل الناس للسجن لمجرد التعبير السلمي عن الرأي".
التقرير الذي أصدرته المنظمة غير الحكومية الخميس، يوما واحدا بعد اليوم العالمي لحرية الصحافة، حمل عنوان "الخطوط الحمراء لا زالت حمراء: إصلاح قوانين التعبير في المغرب"، أشار إلى أن تعديلات القانون الجنائي الحالي تحافظ على عقوبة السجن بخصوص تعبير يمسّ بالنظام الملكي وشخص الملك والإسلام والوحدة الترابية للمملكة.
ونقل التقرير تصريحا لسارة ليا ويستن، المديرة التنفيذية بالمنظمة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قالت فيه إن "سحب عقوبة السجن من قانون ثم إدراجها في قانون آخر ليس إصلاحا مقنعا. على المغرب إلغاء عقوبة السجن للتعبير السلمي من جميع القوانين"، وذلك في معرض حديثها عن سحب العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي.
وذكّرت المنظمة بسجن عدد من الصحفيين المغاربية ومغنيي راب بموجب قانون الصحافة والقانون الجنائي، بسبب "انتقادهم السلمي للسلطات"، متحدثة عن أن قانون الصحافة والنشر الجديد (اعتمد نهاية عام 2016)، حافظ على معظم جرائم التعبير الموجودة في القانون السابق، ورغم إلغائه العقوبة الحبسية، فقد حافظ على الغرامات المادية وتوقيف المطبوعات.
وبخصوص العقوبات المدرجة حديثا، تزامنا مع وضع مشروع قانون الصحافة، في القانون الجنائي، فهي تتضمن عقوبة السجن لعدة "جرائم تخصّ التعبير"، وقالت المنظمة إن العديد من هذه الجرائم، "صيغت بشكل فضفاض، ممّا يزيد من خطر استخدامها من قبل القضاة لقمع حرية التعبير".
ورّد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، على انتقادات المنظمة، وقال فيما تضمنه التقرير ذاته إن عقوبة السجن في عدد من جرائم التعبير هي اختيارية "بالنسبة للقاضي"، كما أن القانون الجنائي خفض بعض العقوبات وعرّف الجرائم بشكل دقيق، وجعل مصادرة الصحف بيد القضاء وحده.
كما أشار الوزير إلى إلغاء عقوبة السجن في جرائم القذف في حق الأشخاص والمس بالمسؤولين والدبلوماسيين الأجانب، بينما دافع عن استمرار عقوبة السجن فيما يخصّ إهانة مؤسسات الدولة، معتيبرًا أن الكثير من الدول تضع هذه العقوبة لمثل هذه الجرائم.
إلّا أن المنظمة، قالت إن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحث على عدم حظر انتقاد مؤسسات مثل الجيش أو الجهاز الإداري، مطالبة بإلغاء "القوانين التي لا يمكن الدفاع عنها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على الحق في حرية التعبير، ومنها قوانين تجريم القذف في حق مؤسسات الدولة، والإساءة للإسلام"، كما طالبت بتوضيح وتضييق تعريف الجرائم التي لها أساس بموجب القانون الدولي، كـ"تمجيد الإرهاب".