الرباط (CNN)— لا تزال فضيحة ما بات يعرف بـ"الجنس مقابل النقط" تخيّم على الفضاء الجامعي بالمغرب، إذ يشهد مسار محاكمة الأستاذ المشتبه في تورطه متابعة واسعة من مجموعة من وسائل الإعلام المغربية، في وقت أرجأت فيه غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، النظر في ملف الأستاذ إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
وليست حالة الأستاذ هي الوحيدة، إذ تبقى ظاهرة "الجنس مقابل النقط" متفشية بالوسط الجامعي في المغرب، حسب تأكيدات رشيد جرموني، باحث في السوسيولوجيا، لـCNN بالعربية، مشيرًا أن الجامعة في المغرب، أضحت في بعض الأحيان مجالا للتحرش والابتزاز الجنسيين.
وتحدث جرموني عن وجود "تواطؤ موضوعي بين بعض الطالبات وبعض الأساتذة لأجل ممارسة الجنس مقابل النجاح بنقاط عالية"، وهو "التواطؤ الذي يصعّب كشف هذا الموضوع وفضح عدد من الأسماء المتورطة فيه"، متابعا أن عمل بعض الطالبات بمنطق "النجاح بأيّ ثمن"، يعطي فرصة لبعض الأساتذة لأجل تحقيق نزواتهم الجنسية باستغلال سلطتهم الجامعية.
وأضاف جرموني: 'للأسف، لم يتم الفصل بين العمل وبين ما هو شخصي، إذ يتم الربط بين الاثنين ومن ذلك ربط علاقات جنسية بين أساتذة وطالبات"، مشيرًا أنه رغم كون الجامعة فضاءً للبحث العلمي بالأساس، فلا تزال تشهد تفشي نظرة ذكورية لدى بعض الأساتذة، ساهم في ذلك غياب أعراف حقيقية لتأطير العلاقة بين الأستاذ والطلبة.
وأوضح جرموني أن بعض حالات التوظيف تعتمد هي الأخرى على الإعجاب بالجسد ومعايير الجمال بعيدا عن الكفاءة، ممّا يحرم سيدات ذوات كفاءة من ولوج الوظيفة مقابل منحها لمن أقلّ منهن في الاستحقاق، لافتًا أن ما يجري يُفقد البحث العلمي مصداقيته وكذا مصداقية الشواهد التي تمنحها الجامعة.
وكانت الشرطة القضائية في مدينة تطوان شمال المغرب، قد اعتقلت الأستاذ الجامعي المشتبه به في الضغط على طالبات ودفعهن إلى ممارسة الجنس معه، مقابل منحهن نقطا عالية في المادة التي يدرّسها بكلية العلوم، بجامعة عبد المالك السعدي.
وأعلن بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة الماضي، أن الأستاذ المعني مشتبه في "توّرطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي"، لافتاً أن الأستاذ كان "موضوع أمر قضائي يقضي بتوقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بالكلية".