نشطاء حراك الحسيمة ماضون في احتجاجاتهم.. والأغلبية: المغرب قطع مسارا في بنائه الديمقراطي

العالم
نشر
4 دقائق قراءة
تقرير اسماعيل عزّام
نشطاء حراك الحسيمة ماضون في احتجاجاتهم.. والأغلبية: المغرب قطع مسارا في بنائه الديمقراطي
Credit: AFP Getty images

الرباط (CNN)— رغم خروج أحزاب الأغلبية الحكومة بتوضيحات تراجعت فيها عن تصريحات ممثليها عندما اتهموا بعد اجتماعهم مع وزير الداخلية بعض نشطاء حراك إقليم الحسيمة، شمال المغرب، بالعمالة للخارج والتشكيك في الوحدة الترابية للمملكة، إذ تخلى بلاغها الجديد عن هذه الاتهامات، إلّا أن ذلك لم يدفع نشطاء الحراك لتعليق احتجاجاتهم، خاصة دعوتهم إلى احتجاج واسع بعد غد الخميس.

ودعا ناصر الزفزافي، أحد الوجوه المتزعمة للحراك في مدينة الحسيمة، عبر صفحته بفيسبوك، نشطاء المدينة إلى المشاركة في احتجاج يوم الخميس، وأصدرت لجنة الإعلام والتواصل للحراك، بلاغا أكدت فيه استمرار احتجاجاتها إلى حين تحقيق المطالب، نافية كل ما جاء في اتهامات أحزاب الأغلبية، متحدثة عن قادة الحراك لم يتلقوا لحد الآن أيّ دعوة رسمية للحوار.

ويقول المرتضى اعمراشا، أحد نشطاء الحراك، لـCNN بالعربية: "لم نكن نريد الوصول إلى هذا الانسداد بيننا وبين الدولة، فالمسؤوليين يدعون أن الحوار لم ينفع معنا، بينما صرّح الوالي نفسه في الشارع العام قبل أيام بأنه لن يتحاور مع ناصر الزفزافي لكونه خارج عن القانون"، متابعا أنهم سينزلون للشارع يوم الخميس لأن "قضيتهم عادلة ولأن الجماهير أقسمت على الوفاء لدم الشهيد محسن فكري، حتى يتوقف مسلسل الطحن الممنهج في كل المجالات".

وجاء في البلاغ التوضيحي الذي أصدرته الأحزاب الستة المشكّلة للحكومة المغربية، أنها تؤكد على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجيات الساكنة والتنمية والعيش الكريم، مذكرة بالأوراش التنموية بالشمال، ومن ذلك برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة الذي أعطى العاهل المغربي انطلاقته أكتوبر/تشرين الأول 2015.

 كما تحدث البلاغ عن أن المسار الذي قطعه المغرب  في بنائه الديمقراطي "يشكّل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة"، وأن حق التجمعات مكفول لجميع الأفراد والجماعات وفق القانون، شرط عدم تحولها إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب المملكات العامة، كما أن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع، لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن.

وكانت تصريحات ممثلي الأغلبية في اجتماعهم مع وزير الداخلية قد أثارت ضجة واسعة، ومن هذه التصريحات ما قاله الوزير رشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن الاحتجاجات عرفت "بعض الانحرافات قادتها مجموعة مسخرة من الخارج لم يفلح معها الحوار"، وأن "كل العناصر تثبت أن أفراد هذه المجموعة منخرطين في مسلسل التمويل من الخارج من قبل خصوم الوحدة الترابية".

وتشهد مدينة الحسيمة، منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في شاحنة أزبال، نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، احتجاجات واسعة، ويطالب نشطاء الحراك بعدة مطالب منها محاكمة المتورطين في قضية بائع السمك، والكشف عن حقيقة وفاة نشطاء عام 2011، وإلغاء "عسكرة" المدينة، وإحداث مرافق وتجهيزات أساسية، وتشجيع الاقتصاد في المدينة وإحداث فرص شغل.

وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أعلن أن الدولة أخذت على عاتقها مجموعة من الالتزامات الخاصة بتنمية إقليم الحسيمة، تندرج في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، متحدثا عن أن الدولة عازمة على تسخير كل إمكانياتها لتنفيذ جميع مشاريع هذا المخطط. كما أصدر القضاء أحكاما بحق عدة أشخاص في قضية مصرع بائع السمك.