دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--- تحمل الانتخابات الإيرانية جانبا اقتصاديا، فأحد أبرز مرشحيها، وهو الرئيس الحالي حسن روحاني، استطاع الوصول إلى اتفاق نووي فتح المجال لتحريك الاقتصاد الإيراني، وأخرج البلاد من عزلتها ومكنها من توفير الكثير من الوظائف للإيرانيين، ممّا قد يجعل المتعاطفين معه يستحضرون ما وقع خلال فترته.
الاتفاق النووي جلب تدفقا لملايير الدولارات داخل إيران عبر شركات أجنبية تعمل خصوصا في مجال الرحلات الجوية واستغلال النفط في البلاد، غير أن الاستفادة التي راكمها الاقتصاد الإيراني خلال المدة الأخيرة تأثرت بتراجع أسعار النفط على المستوى الدولي وكذلك مع صعود دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية وحديثه غير الودي عن إيران، ممّا أدى إلى خلق شكوك لدى المستثمرين، وجعل المحصلة الاقتصادية في النهاية باهتة بالنسبة للإيرانيين.
تصل نسبة البطالة حاليا في إيران إلى 10.7 بالمئة وفق أرقام وكالة سي أي إيه وهو رقم منخفض عما كان عليه الحال قبل وصول روحاني إلى الحكم، عندما بلغت النسبة 15.5 بالمئة، كما وصلت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 4.5 بالمئة، مستعيدا بذلك عافية عام 2014 التي فقدها عام 2015 عندما تراجع إلى 0.4 بالمئة.
وفي فترة الحصار الاقتصادي بين 2011 و2014 تراجع دخل الإيرانيين بحوالي 20 بالمئة، ليصل إلى معدل 5300 دولار للفرد الواحد في العام، كما فقدت العملة الإيرانية خلال فترة من الفترات 80 بالمئة من قيمتها، وارتفعت مواد الأسعار الاستهلاكية وعانى الاقتصاد من التضخم، وأدت العقوبات الاقتصادية على البلاد إلى خسائر تقدر بـ50 مليار دولار كل عام.
وفي تلك الفترة، كان آية الله علي خامنئي يشيد بما يصفه "اقتصاد المقاومة"، وهو ما يرفعه حاليا المرشحون المحافظون في الانتخابات، منتقدين بذلك السياسات الاقتصادية التي قام بها حسن روحاني، سَنَدهم في ذلك الاتهامات التي وُجهت لهذا الأخير بأنه لم يحقق الكثير من وعوده الخاصة بنتائج الاتفاق النووي، وكذا تهديد ترامب بتمزيق الاتفاق، الأمر الذي لم يخدم كثيرا مصلحة روحاني.
وإذا كان التاريخ بجانب حسن روحاني، بما أن أيّ رئيس إيراني لم يفشل في الحصول على ولاية ثانية منذ عام 1981، فإن نتائج الانتخابات الإيرانية قد تكون مفائجة، فالتوقعات لم تكن أبدا بجانب روحاني عام 2013، لكن تحالف الإصلاحيين لأجل دعمه في الأيام الأخيرة مكّنه من الفوز.