الجزائر (CNN)— أكد عبد الرزاق مقري، الأمين العام لحركة مجتمع السلم، ذات التوجه الإسلامي، أنها بلّغت الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، بقرار مجلس الشورى الوطني، القاضي بعدم الدخول إلى الحكومة، وهو قرار اتخذه المجلس بعد مشاورات ممتدة، إثر دعوة وجهها سلال للحركة بالمشاركة الحكومية.
ونقل مقري في تصريح صحفي، على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنه بلّغ بشكل شخصي، صحبة رئيس مجلس الشورى الوطني، أبو بكر قدودة، قرار عدم المشاركة لعبد المالك سلال، من باب "اللياقة والأدب ولإدخال ثقافة سياسية ديموقراطية جديدة كما هو موجود في العلاقة بين الحكومة والمعارضة في التجارب الديموقراطية العريقة".
وبقرار الحركة، يكون التحالف الذي جمعها بجبهة التغيير بعد توحدهما قبل الانتخابات، قد قرّر الاتجاه إلى المعارضة، وحلّ التحالف في المركز الثالث، بـ33 مقعدا، بعد جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي.
وبرّر مقري عدم المشاركة في الحكومة بالقول إن هناك "أزمة اقتصادية كبرى ستشهدها الجزائر في الفترة المقبلة، وهي الأزمة التي ستعصف بالأحزاب التقليدية"، وبالتالي فالرغبة الرسمية في مشاركة الحركة تعود إلى أن "ألّا تشكل هذه الأخيرة البديل، لا لشيء إلا لأنها حركة وطنية قابلة للنجاح وتحقيق التطور والازدهار تحمل رؤية غير خاضعة للمنظومة الاستعمارية في الخارج ومنظومة الفساد في الداخل".
وتابع مقرّي: "إذن، فحسبهم، لا يجب ترك حماس الجزائر تكبر في المجتمع، أثناء تخبط أحزاب الموالاة في الأزمة، يجب أن تركب القطار ولو لم تدر أين يذهب، فإن تأكد المتوقع وسقطت أحزاب الموالاة يجب أن تسقط هي الأخرى معهم. أما البديل فإما أن يصنع صناعة ثم يسوق للجزائريين كقوة قائدة جديدة وهي ليست كذلك، أو أن يبقى المجتمع بلا قيادة ولا وسائط تؤطره".