الرباط (CNN)— يحتج عدد من عائلات وأصدقاء الشباب المغاربة المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب بسبب تدوينات على فيسبوك تتعلّق بمقتل السفير الروسي في تركيا، إذ خرج المحتجون في وقفة اليوم الاثنين أمام البرلمان، في وقت دخل فيه ثمانية شباب معتقلون، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، في إضراب عن الطعام دخل يومه السادس.
وقال والد أحمد اشطيبات، أحد المعتقلين، في ندوة صحفية اليوم الاثنين، إن الشباب المعتقلين يعدّون أكباش فداء في مسلسل يبتغي التضييق على حزب العدالة والتنمية، ليتم انتهاز "العمل الإجرامي الذي تعرّض له السفير الروسي" ويتم اعتقال الشباب، مضيفا أن أسر الشباب ربتهم على القيم ودرستهم، كما أن السلطات تعرف مساراتهم وتعرف أنهم بعيدون عن التطرّف.
وتابع المتحدث أن ابنه انخرط في الهلال الأحمر حيث "كان يقوم بأعمال جليلة، ومن ذلك استقبال أول فوج من المغاربة القاطنين في ليبيا إثر الحرب هناك"، مضيفا أنه كان من المفروض تطبيق قانون الصحافة والنشر وليس قانون الإرهاب، وأنه بعد تأكد الشباب من أن اعتقالهم غير مؤسسٍ على قاعدة قانونية صلبة، أحسوا بكثير من الظلم في حقهم.
وقالت والدة يوسف الرطمي، أحد المعتقلين/ إن الشباب أكدوا لأسرهم أنهم يفضلون الموت على أن يوصفوا بالإرهابيين رافضين بذلك رفع الإضراب عن الطعام، متحدثة عن أنها وجدت ابنها وبقية الشباب في حالة صحية متدهورة، متجهة بنداء إلى العاهل المغربي لأجل التدخل للإفراج عن الشباب.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت عددا من الشباب بعد عملية اغتيال السفير الروسي، أندريه كارلوف، في أنقرة يوم الاثنين 19 ديسمبر/كانون الثاني 2016، للاشتباه في الإشادة بالعملية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحدث شبيبة العدالة والتنمية عن أن التهمة الموجهة إليهم أضحت كذلك التحريض على الإرهاب.
ودعت منظمة التجديد الطلابي، المقربة من حزب العدالة والتنمية، ومنظمة شبيبة الحزب، فضلا عن أسر وأصدقاء المعتقلين، إلى الوقفة أمام البرلمان المغربي مساء اليوم الاثنين، وقال شقيق أحد المعتقلين إن وقفات أخرى ستتم الدعوة إليها في المغرب وبعدد من العواصم الأوروبية حول الموضوع ذاته.
وكان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يرأسه عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أشار إلى وجود "أخطاء قانونية عديدة في الاعتقال"، منها أن قانون المسطرة الجنائية يعطي الحق بشكل حصري لوزير العدل والحريات بإعطاء تعليمات للنيابة العامة بالمتابعة، وليس كما وقع عندما صدرت التعليمات عن بلاغ مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الداخلية.
وتابع بلاغ المنتدى أن متابعة هؤلاء الشباب يشكّل "تعدياً واضحا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور و المسطرة الجنائية"، منبها إلى "خطورة تداعيات الإضراب المفتوح على الطعام على السلامة البدنية للمعتقلين"، محملا المسؤولية في هذا الصدد بدرجة أولى للدولة المغربية ثم لوزيري العدل و الحريات و الداخلية السابقين .
وأضاف المنتدى أن جميع الشهادات تؤكد على "المسار المعتدل لهؤلاء الشباب وبعدهم عن منطق العنف"، مبرزًا أنه "بمجرد انتباههم للفهم الذي يمكن أن تفسر به بعض تدويناتهم، سارعوا إلى حذفها تعبيرا منهم عن ابتعادهم عن منطق الإشادة والتحريض لأفعال يمكن ان تعتبر إرهابية".