الرباط (CNN)— أدى بث قناتين مغربيتين لمشاهد فيديو تعود لأعمال شغب وقعت شهر مارس/آذار الماضي إثر مباراة في كرة القدم، في تقريرين إخباريين عن الاحتجاجات الأخيرة بمدينة الحسيمة، إلى انتقادات واسعة على الشبكات الاجتماعية وصلّت حد المساءلة البرلمانية لوزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج.
وراسلت النائبة في مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية (أغلبية حكومية)، إيمان اليعقوبي، الوزير المذكور، بسؤال شفوي آني حول "تقديم فيديوهات مفبركة حول حراك الحسيمة بالقنوات الرسمية"، كما راسل النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، (معارضة) عمر بلافريج، الوزير ذاته بسؤال حول "استعمال صور مفبركة في التلفزة العمومية"، وأشار النائبان بالإسم إلى القناة الأولى وقناة ميدي 1 تيفي.
التساؤل ذاته الموجه للوزير، جاء كذلك على لسان المستشار نبيل الأندلوسي، عن حزب العدالة والتنمية، الذي وصف ما جرى بثه بـ" الخرق السافر لأخلاقيات المهنة ولدفتر التحملات "، و"السعي إلى تضليل الرأي العام وعزله عن التضامن مع هؤلاء المعتقلين"، كما وجه السؤال ذاته، النائب محمد خيي، عن الحزب نفسه، مشيرا إلى أن ما بُث "يؤثر على مصداقية الإعلام العمومي".
وقالت اليعقوبي في سؤالها الذي طرحته اليوم، إن القناة الأولى وقناة ميدي 1 تيفي أرفقتا تقريريهما حول بلاغ وكيل الملك بخصوص اعتقال عدد من نشطاء حراك الحسيمة، بفيديوهات "تظهر الاشتباكات الكروية التي حصلت خلال شهور مضت بين جمهور الوداد وجمهور الحسيمة في نفس المدينة على أنها اعتداءات على قوات الأمن خلال الأيام القليلة من المظاهرات والتي عرفت بسلميتها الكبيرة".
تقرير القناة الأولى
فيديو لأحداث الشغب خلال شهر مارس/الماضي
اليعقوبي التي أشارت في سؤالها أن عددا من مطالب الحراك تعدّ "عادلة ومشروعة"، اعتبرت بث القناتين لتلك المشاهد "فضيحة ومحاولة لتغليط الرأي العام من الإعلام نفسه الممول من أموال دافعي الضرائب"، متسائلة عن الإجراءات التي يمكن للوزير اتخاذها لـ"متابعة المسؤولين عن هذا التجاوز الإعلامي الخطير الذي يحمل رسائل سياسية".
بدوره قال بلافريج إن تقريري القناتين "نسب أحداث شغب قديمة إلى حراك الريف، في محاولة لتضليل الرأي العام و تخويفه، بالإضافة إلى تبرير الاعتقالات وتشويه صورة الحراك السلمي الذي يعرفه الريف".
وأضاف بلافريج أن هذه الأساليب تذكرنا بـ"ما تقوم به وسائل الإعلام في الدول الفاشية من تزوير وتشويه للوقائع والحقائق، بالإضافة إلى كونها تعمق أزمة الثقة بين المواطن المغربي و الدولة"، متسائلا عن الإجراءات التي من شأنها "جعل الإعلام العمومي فضاء محايدا هدفه الرئيسي تنوير الرأي العام".