الرباط (CNN)— تخلّى عدد من النواب البرلمانيين في المغرب عن هواتف ذكية منحتها لهم رئاسة مجلس النواب مجانا، ويتعلّق الأمر بهواتف ذكية من نوع آي فون سي، وآي فون 7 بلوس.
وخلف منح هذه الهواتف للنواب البرلمانيين ضجة واسعة، خاصة للانتقادات الموجهة للعمل البرلماني بالمغرب مقارنة مع تكاليفه المرتفعة، ويصل ثمن الهاتف الأول بالمغرب إلى ما بين 5000 درهم و8000 درهم (500 و800 دولارا)، والثاني إلى ما بين 10 آلاف درهم و14 ألف درهم (ألف دولار و1.4 ألف دولار) وهي أثمنة قد تتغير نسبيا حسب وكلاء البيع.
وأعلنت حنان رحاب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي أنها رفضت تسلّم الهاتف صباح اليوم الثلاثاء، وهو نفس ما قام به عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفق ما نقله أعضاء من الفيدرالية.
كما أرسل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، توجيها لجميع أعضاء فريقه في مجلس النواب، بإرجاع كل ما تسلموه من "هواتف ذكية ولوحات إلكترونية وبطائق البنزين إلى إدارة الفريق لترجعها بدورها إلى إدارة مجلس النواب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا".
وقال العماري في توجيهه إن على أعضاء الفريق أن يتحملوا من ميزانيتيهم الخاصة "كل النفقات المتعلقة بتوفير تسهيلات النقل وتقنيات العمل للسيدات والسادة النواب أعضاء الفريق".
وسبق لغالبية أعضاء مجلس النواب أن تسلموا قبل أسابيع ألواحا إلكترونية من نوع آي باد، زيادة على تسلمهم بطائق تمكنهم من التزود المجاني بالوقود خلال أسفارهم نحو بناية البرلمان بالرباط، وهي نفقات تثير غضبا شعبيا واسعا، خاصة مع التعويض الشهري العالي الذي يناله البرلماني في المغرب مقارنة ببقية الموظفين، وما يترتب عن ذلك من معاش تقاعدي مدى الحياة.