الرباط (CNN)— قاطع عدد من نشطاء حراك الريف شمال المغرب خطبة الجمعة هذا اليوم، للاحتجاج على ما اعتبروه تسخير الدولة لأماكن العبادة لأجل تمرير خطاباتها، وقام المئات في إمزورن، إقليم الحسيمة، بالصلاة في الشارع العام، عوض الدخول إلى المسجد، كدلالة على مقاطعة الخطبة.
وجرت الدعوة إلى مقاطعة صلاة الجمعة منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اعتقال ناصر الزفزافي، أحد أبرز وجوه الحراك، إثر احتجاجه داخل مسجد، يوم الجمعة الماضي، على مضمون الخطبة التي تناولت موضوع الفتنة والاستقرار في علاقة بالاحتجاجات الأخيرة، وقد أمرت النيابة العامة باعتقاله للاشتباه في "عرقلة حرية العبادات وتعطيلها".
وأظهرت مقاطع فيديو مباشرة من مدينة إمزورن أن العديد من المصلين أدوا الصلاة خارج أحد المساجد، وقال عبد الحميد العزوزي، صحفي بالمنطقة، لـCNN بالعربية، إن مئات المواطنين بهذه المدينة قاطعوا الصلاة بالمساجد وأدوا صلاتهم بالشارع العام دون الإمام الرسمي احتجاجا على التدخل الأمني الذي شهدته إمزورن ليلة أمس حين احتج عدد من المتظاهرين لأجل إطلاق سراح معتقلي الحراك.
وداخل مدينة الحسيمة، قال شاهد عيان، لـCNN بالعربية، صلّى الجمعة في مسجد محمد الخامس الذي شهد احتجاج الزفزافي الأسبوع الماضي، إن المسجد لم يكن ممتلئا بشكل كبير مقارنة مع ما تعرفه المساجد في يوم الجمعة عادة، مضيفا أن الخطبة تطرّقت إلى شهر رمضان وفضائله ومرت بشكل عادي للغاية دون أن تخلّف أي ردود أفعال عند المصلين، كما لم يسجّل وجود صلاة خارج المسجد.
في الجانب الآخر، نقل موقع "اليوم 24" صورا من داخل المسجد ذاته، تُظهر قلة قليلة من المصلين، قال إنها تعود لموعد صلاة الجمعة، ممّا يؤكد حسب ما معلومات الموقع ما اعتبره استجابة لنداء المقاطعة.
إلّا أن عبد الحميد العزوزي، أشار أن المواطنين أدوا صلواتهم بشكل عادي في المساجد داخل مدينة الحسيمة لأن "الدعوة لمقاطعة صلاة الجمعة لم تكن باسم الحراك الإجتماعي الذي يعرفه الإقليم، بل كانت دعوة بعض النشطاء على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي"، غير أنه تحدث عن استجابة عدد من المصلين في حي سيدي عابد بالمدينة لنداء المقاطعة وأدوا الصلاة خارج المسجد.
وكان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، قد صرّح أمس الخميس في الاجتماع الحكومي، إن الحكومة تتابع عن كثب ما يجري في الحسيمة وتتبع الملف التنموي، مشيرًا أن المشاريع التي جرى الإعلان عنها لفائدة الإقليم هي مشاريع استراتيجية لا تنجز في وقت وجيز، داعيا في هذا الصدد كل الوزراء الذين يشرفون على مشاريع بالإقليم بالتتبع الفعال والسريع.
وشدّد العثماني على ضرورة حماية الممتلكات الخاصة وضرورة تعزيز الاستقرار والأمن العام، في إشارة منه إلى الاحتجاجات، مضيفا أن قام بعقد لقاء مع وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، لأجل التنسيق والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمساطر القانونية التي تخصّ الاعتقال.