الرباط (CNN)— بعد تداول أنباء عن منع المغرب لأيّ نشاط لقناة "فرانس 24"، خرجت وزارة الثقافة والاتصال لتوضح أن القناة مستمرة في الاشتغال بالمغرب، متحدثة عن أن المنع يخصّ فقط حلقة من برنامج لـ"عدم احترام المساطر القانونية"، إلّا أن مراسلون بلا حدود نقلت أن المغرب أوقف نشاط النسخة العربية من القناة على أراضيه.
ونددت منظمة مراسلون بلا حدود، التي تعنى بحرية الصحافة، بـ"توقيف خدمات فرانس24 باللغة العربية في المغرب"، متحدثة عن أن مقدم خدمات القناة تلقى اتصالا من الوزارة يأمره بإيقاف أيّ نشاط للقسم العربي في التراب المغربي، بمبرّر عدم التوفر على التراخيص الضرورية للبث، ثلاثة أيام بعد توقيف السلطات لتصوير برنامج "حديث العواصم"، في حلقة حول احتجاجات الريف للمبرر ذاته.
ونقلت المنظمة عن مصادرها، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تعدّ مبررا لإيقاف القناة، بما أن السلطات تنتقدها "لتغطيتها غير المتوازنة لاحتجاجات الريف وغياب الحيادية في أخبارها وبرامجها عن المغرب"، ونددت المنظمة بهذا "الإيقاف الذي يوحي أن الصحافة الأجنبية تعيش أوقاتا صعبة في المغرب".
ودعت القناة المغرب بتوضيح في أقرب الآجال للمساطر والإجراءات الخاصة بمنح ورفض رخص التصوير، كما طالبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطرق لموضوع "الحواجز المفروضة" على الصحفيين الفرنسيين الراغبين في تغطية أخبار المغرب، غداة زيارته المقررة للرباط هذا الأسبوع.
وقال مدير تحرير فرانس 24، مارك صيقلي، للمنظمة: "لا نفهم هذا التوتر بخصوص قناتنا التي تبقى مستقلة وغير حكومية. القول بأننا غير محايدين في تغطية حراك الريف، رغم إعطائنا الكلمة في أكثر من مرة لممثلين عن الحكومة أمر جد مفاجئ"، مشيرًا أن القناة ستقوم بالإجراءات الإدارية الضرورية حتى لا تؤدي ثمن أن تكون القناة الدولية الأولى بالمغرب.
غير أن وزارة الثقافة والاتصال، نفت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنباء المنع التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام المغربية منذ أمس الاثنين، وقالت إن الأمر يتعلّق بعدم الترخيص بتصوير حلقة من برنامج "حديث العواصم " الذي تقدمه "فرانس 24" النسخة العربية.
وتابعت الوزارة أن هذه الحلقة كان "يجري التحضير لإعدادها وبثها من الرباط بكيفية سرية، ومخالفة للضوابط القانونية المتعلقة بالحصول على تراخيص التصوير، التي اعتادت الوزارة منحها لكافة وسائل الإعلام الأجنبية في ظروف عادية ، بناء على طلب رسمي ، وطبقا للمسطرة الجاري بها العمل في المغرب".
وتابعت الوزارة أن "فرانس 24" لجأت بخصوص تصوير هذا البرنامج إلى شركة للإنتاج السمعي البصري "غير مرخص لها من طرف المركز السينمائي المغربي بتنفيذ أي إنتاج تلفزي لحساب أي قناة تلفزية وطنية أو أجنبية"، ممّا يعدّ "إخلالا بمقتضيات المادة الثالثة من القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية".
كما أشارت الوزارة أن القناة تتوفر على مراسل اسمه جان ماري لومير (مراسل النسخة الفرنسية)، يواصل "عمله بكيفية عادية وبكل حرية في عموم التراب المغربي"، كما أنه "يتمتع بكل التراخيص والتسهيلات القانونية، المخولة لكافة مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمملكة المغربية".