الرباط (CNN)— رّدت السلطات المحلية بالرباط على شرائط الفيديو التي تظهر تدخلا أمنيا بالقوة لتفريق محتجين أمام البرلمان يوم السبت الماضي، إذ قالت إن بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا، فيما أدانت اللجنة المنظمة للوقفة ما اعتبرته "اعتداء مخزيا على نساء ورجال أتوا لممارسة حق تظل الدولة تتبجج به وبالدستور الذي ينصّ عليه".
ويتعلّق الأمر بوقفة تضامنية مع معتقلي الريف وتحديدا مع المغنية سيليا، دعت إليها حملة "نساء مغربيات واقفات ضد الاعتقال السياسي بالرباط "، وجرى على إثرها توجيه سؤال آني لوزير الداخلية في مجلس المستشارين، (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، حول التعنيف الذي طال المحتجين.
شاهد بالفيديو: الأمن المغربي يفرّق بالقوة وقفة تضامنية بالرباط مع معتقلي الريف
وأشار بلاغ صادر عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أن السلطة المحلية والقوات العمومية تدخلت من أجل تفريق تجمهر أمام البرلمان "لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور"، بعد إبداء بعض المحتجين "امتناعا بالرفض، بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي".
وتابعت الولاية أنه "أثناء هذا التدخل قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا، والذي غادروه في الحين"، متحدثة عن أن التدخل جاء طبقا للظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، ونسخته المعدلة.
في الجهة المقابلة، قالت لجنة تنظيم حملة الوقفة إن المناضلات والمناضلين صمدوا أمام "القمع المخزني الجبان"، وإن القوات العمومية واجهتهم بـ"عنف وحشي"، واستخدمت "الدفع والضرب والركل والرفس والتنكيل والسب والشتم وغيرها من أساليب عنيفة ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، دون أي إشعار موجه للحاضرين كما تقتضيه المساطر".
وتابعت اللجنة في بيان لها إن بين المصابين نساء ورجال وشباب وشابات وصحافيون ومحامي معروف، رغم جلوسهم على الأرض وتعبيرهم عن سلمية الوقفة، متحدثة عن أن التدخل يعدّ "تجسيدا آخر لواقع الاستبداد والتسلط اللذين يشكلان طبيعة النظام السياسي بالبلاد"، وأن "القمع لن يثنيهم عن النضال من أجل الحرية والكرامة".