الرباط (CNN)— لم تهدأ بعد عاصفة تسريب فيديو خاص بناصر الزفزافي وهو لا يرتدي غير ملابسه الداخلية، إذ قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن الفيديو يمثل "مسا صارخا بكرامة مواطن" أحسّ معها الرميد أن كرامته وكرامة جميع المواطنين قد مست، فيما هدّد المحامي إسحاق شارية، برفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
الفيديو الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية مساء أمس الاثنين، قبل أن يعمد إلى حذفه، أثار موجة استنكار كبيرة، إذ يبين الزفزافي، أبرز وجوه حراك الريف بالمغرب، في غرفة خاصة، وهو يتفاعل مع شخص يقوم بتصويره، بحيث يعرض أجزاء من جسده أمام الكاميرا، وأراد الموقع المسرّب أن يستدل على ما اعتبره غياب آثار للتعذيب.
وأشار المصطفى الرميد في تدوينة له على حسابه الرسمي بفيسبوك، إلى أنه أحسّ بألم كبير وهو يطالع هذه الصور، التي لا يعلم لحد الآن في أي مكان التقطت، مضيفا أن القضاء الوحيد المخوّل له تحديد "الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة"، وأن التقاط هذه الصور ونشرها يعدّ تحديا سافرا لكل القيم الأخلاقية والنصوص القانونية.
وقال الرميد إنه جد غاضب من "هذه التصرّفات الصبيانية"، مؤكدا أنه اتصل بوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي بدوره كان غاضبا جدا من الفيديو، كما تجاوب وزير العدل والحريات، محمد أوجار، مع البحث في الموضوع لأجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة، مشددا على أن كرامة المغاربة جميعا خط أحمر.
كما تحدث ناصر شارية، أحد محاميي الدفاع عن معتقلي الحراك، عن أن "نشر صور ناصر الزفزافي وهو تحت تأثير مواد مخدرة وشبه عارٍ أثناء فترة اعتقاله يرقى الى صفة الجرائم ضد الإنسانية، التي تمنح الحق لدفاع ناصر ومحامو أهالي المعتقلين حق اللجوء الى محكمة الجنائية الدولية".
وهدد شارية على حسابه بفيسبوك أنه إذا لم "يتم اعتقال أي مسؤول عن بشاعة نشر صور ناصر الزفزافي سواء منهم من صوّر ومن نشر ومن أعطى التعليمات، خلال هذا الأسبوع، فسيكون مضطرا لبدأ إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية".