الرباط (CNN)— أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة سلا، قرب العاصمة المغربية الرباط، أمس الخميس، الحكم بسنة حبسا نافذا بحق سبعة شباب من حزب العدالة والتنمية، متهمين بالإشادة بالإرهاب، مع غرامة 10 آلاف درهم (ألف دولار)، كما برّأتهم من تهمة التحريض عليه، بينما أدانت شابا آخر بالغرامة ذاتها، مع سنتين حبسا نافذا، بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
وتعود أطوار القضية إلى اعتقال عدة شباب مغاربة إثر اغتيال السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، بينهم منتمين إلى شبيبة حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، كانوا يديرون صفحة على فيسبوك اسمها "فرسان الإصلاح"، توقفت عملية تحديثها منذ اعتقالهم.
واعتبر محامي المعتقلين، وعضو حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، أن الحكم مبالغ فيه ومؤسف، فيما قالت أمينة ماء العينين، المنتمية للحزب ذاته، إن "الشباب أدوا جزءا من ضريبة النضال وهم في مقتبل العمر، وكلهم من بسطاء الشعب"، فيما احتجت عدة شخصيات حقوقية على الحكم.
وكتبت الحقوقية لطيفة البوحسيني، منسقة اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، إن المكان الطبيعي للشباب هو المدارس والجامعات ومراكز التكوين والتأهيل، وقاعات السينما وخشبات المسرح ومختبرات الفن، والملاعب الرياضية، وليست السجون"، متحدثة عن أن هؤلاء الشباب "يؤدون ثمن الانتقام من انتماءهم السياسي وتصفية لحسابات لا علاقة لهم بها".
وكانت الصفحة قد نشرت عند مقتل السفير منشورا وصفت فيه منفذ عملية الاغتيال بـ"البطل"، قبل أن تقوم بحذفه، وتنشر محله منشورا آخرا اعتبر قتل السفير بـ"الجريمة التي يرفضها الإسلام وتضرّ تركيا"، وتحدث أحد مسيري الصفحة حينئذ عن أن الموقف الأول كان متسرعا وجرى التراجع عنه.
وأثارت الصفحة جدلا واسعا منذ نشأتها واتساع رقعة منشوراتها، إذ كان اسمها بداية هو 'فرسان العدالة والتنمية'، وكانت ترّوج منشورات تشيد بالحزب وتهاجم خصومه، قبل أن يتبرّأ منها الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، قائلا "إنَّ كل ما يُكتب في هذه الصفحات يُستغل أسوأ استغلال ونحن ندفع ثمنه بصورة لا تتخيلونها، وبسببه تتعقد الأمور بطريقة كبيرة"، الأمر الذي دفع بأصحابها إلى تغيير اسمها.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية المغربية اعتقلت ما يقارب 30 شابا غداة اغتيال السفير الروسي في أنقرة، وسبق للقضاء أن أدان شابين بسنتين حبسا نافذة حسب ما صرّح به سابقا عبد الصمد الإدريسي لـCNN بالعربية.
وقد صدر حين وقوع عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، بلاغ عن وزارتي الداخلية والعدل المغربيتين، جاء فيه أن "الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي"، وأن "مجموعة من الأشخاص قامت بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي".
وتابع البلاغ أنه" تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم"، مضيفًا أن هذه "التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش".