الرباط (CNN)— في قضية تعود أطوارها إلى عام 2010، أصدرت محكمة مغربية، فجر اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن ما بين المؤبد والحبس سنتين نافذتين بحق 23 متهما بالتورط في أعمال عنف شهدتها مدينة العيون بمنطقة الصحراء الغربية، عند تفكيك مخيم "اكديم إزيك".
وأعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسن الداكي، أن الهيئة القضائية في ملحقة المحكمة بمدينة سلا، أصدرت قرارها بإدانة المتهمين من أجل عدد من التهم الموجهة إليهم مع تبرئتهم من تهم أخرى، والحكم عليه بالعقوبات المذكورة مع مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات.
وبدأت أطوار الجلسة الأخيرة من هذه المحاكمة في الساعة الـ11 و النصف صباحا أمس الثلاثاء، وحضر المتهمون باستثناء ثلاثة جرى التوصل بشأنهم بشهادات طبية، حسب الوكيل العام، وتوقفت الجلسة عند الساعة الثالثة بعد الزوال لأجل المداولات التي استغرقت 14 ساعة، قبل النطق بالحكم في الفجر.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية بالمغرب)، إن السجن المؤبد كان من نصيب ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي، وباني محمد، وبوتنكيزة محمد البشير، والعروسي عبد الجليل، والخفاوني عبد الله، والمجيد سيدي أحمد، وأحمد السباعي.
بينما جرى الحكم بـ30 سنة بحق أصفاري النعمة، وبانكا الشيخ، وبوريال محمد، وحكم بـ 25 سنة على الداه الحسن، وبوبيت محمد خونا، والفقير محمد امبارك، وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي، فيما نال عبد الله التوبالي، ومحمد التهليل، وخدا البشير، 20 عاما.
وقضت المحكمة بـست سنوات ونصف بحق الديش الضافي، وأربع سنوات ونصف بحق العربي الباكي، وسنتين بحق التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو. وكل هذه الأحكام هي نافذة، وقد أدانت المحكمة المتهمين بـ "العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح".
ولم تشر الوكالة إلى طبيعة الحكم على حسن عالية، الذي يوجد في حالة فرار، والمدان سابقا من لدن القضاء العسكري بالمؤبد، بينما سبق للمحكمة أن أعلنت في وقت سابق إرجاء النظر في ملف محمد اليوبي، ممّا يجعل العدد الإجمالي للمتهمين في هذا الملف يصل إلى 25 شخصا.
وتعود الأحداث إلى تفكيك مخيم بمدينة العيون يحمل اسم "اكديم إزيك"، إذ أعلنت الداخلية المغربية في حينه مقتل 10 عناصر أمنية، وعنصر في الوقاية المدنية، زيادة على 70 جريحا بين القوات العمومية وأربعة جرحى في صفوف المدنين، زيادة على خسائر مادية كبيرة.
وسبق للمحكمة العسكرية في الرباط، أن أدانت 23 متهما عام 2013، بأحكام ما بين 20 عاما والسجن المؤبد، زيادة على الحُكم على الاثنين المتبقيين بما قضيا، إلّا أن الإصلاح القضائي الذي قام به المغرب، أدى إلى نقض هذا الحكم وعرض المتهمين بداية من شهر ديسمبر/كانون الثاني 2016 على أنظار القضاء المدني.