دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طالبت أحزاب الأغلبية في المغرب، (الأحزاب الستة التي تشكّل الحكومة)، سكان إقليم الحسيمة بعدم المشاركة في المسيرة المقرّرة يوم غد الخميس، ويتعلّق الأمر بتظاهرة دعت إليها عدة هيئات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
ودعا بلاغ صادر عن الأحزاب الستة، بعد اجتماع قياداتها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى "التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام"، متفقين بذلك مع المنع الذي دافع عنه بقوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وبرّرت الأحزاب هذه الدعوة بـ"ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين"، وكذا "استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي".
وأضافت الأحزاب أنها تنوه بمبادرة الحكومة في القيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، لأجل "التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا".
وتتكون الحكومة المغربية، من حزب العدالة والتنمية الذي يرأسها، وأحزاب التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
وكانت عمالة إقليم الحسيمة، (تقسيم إداري بالمغرب)، قد قالت اليوم الاثنين في بلاغ لها، إن الدعوة إلى مظاهرة يوم الخميس تمت "بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها"، كما أن المسيرة من شأنها "المساس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي".
ورغم المنع، إلّا أن بعض الهيئات عبرّت عن نيتها بالمشاركة، ومنها جمعية أطاك المغرب، التي نشرت تعميمها تعلن فيه أن ستشارك بالمسيرة رغم الحظر، داعية مناضليها والمواطنين المغاربة إلى المشاركة الكثيفة.