دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، نزهة العبيدي، إن دراسة قامت بها وزارتها في مجال تقييم الوقت، بيّنت أن النساء يعلمن ثماني مرات أكثر من الرجال، دون أن ينعكس ذلك في القوانين، إذ أشارت أن هناك قوانين تمييزية، وأن هناك لجنة تشتغل لعرض مشروع يعمل على "تنقية القوانين من أيّ شكل تمييزي".
تصريحات العبيدي جاءت اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إذ تحدثت الوزيرة كذلك عن وضع خطة وطنية لفائدة الأسرة، تصل في إجراءات تطبيقها إلى عام 2020، من محاورها وضع قانون للأمومة والأبوة.
وأشارت العبيدي إلى أن الهدف من هذا القانون هو منح الأم الحامل شهرا قبل الوضع لأجل الاستعداد، وكذا توسيع العطلة الممنوحة قانونيا للأب عندما يرزق بمولود، إذ لا تتجاوز حاليا يومين، وهي مدة "لا تعني شيئا في الأسرة، إذ يجب أن يكون هناك توازن، فالأب يضحي من أجل أبنائه"، تقول الوزيرة.
ومن محاور الخطة كذلك، إعداد الشباب للحياة الزوجية، تردف الوزيرة، إذ ستتواصل معهم الوزارة لأجل تعليمهم مفهوم الحياة الزوجية، وكيفية اختيار شريك الحياة، ونشر قيم التضامن والمودة. ومن المحاور كذلك، هناك التربية الوالدية، أي إعداد الأمهات والآباء لتربية الأبناء.
كما صّرحت الوزيرة أن العنف ضد المرأة موجود في تونس، وأن التقارير الرسمية تسجل ثلاث حالات اغتصاب بمعدل يومي، وهو رقم قد يكون أكبر في الواقع، لافتة إلى أن نهاية الأسبوع الماضي شهدت مثالا لهذا الاغتصاب، عندما اغتصب سبعة أشخاص امرأة، متسائلة: "هل هكذا كرّم الله المرأة بسورة النساء"؟