الرباط (CNN)— في أوّل دعم صريح من قائد الجيش الوطني الليبي (لا يسيطر على كل الأراضي الليبية)، لاتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة، اتفق خليفة حفتر وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على 10 مواد لأجل حلّ الأزمة السياسية في ليبيا، برعاية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء في البيان المشترك بين حفتر والسراج، الصادر اليوم الثلاثاء، 25 يوليو/تموز 2017، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، ومراعاة لمبادرات الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والدول الصديقة كالجزائر والمغرب وإيطاليا وتونس والإمارات ومصر، وأن الاتفاق الموّقع في مدينة لا سيل سان-كلو يعد استكمالا للقاءات عقدت سابقا.
واتفق الطرفان على المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين، بمن فيهم الجهات الفاعلة في الدولة، والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وفي البند الثاني على وقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجبة عن نطاق مكافحة الإرهاب وحماية سيادة البلاد، وثالثا على بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان ومؤسسات وطنية موحدة.
كما اتفقا في البند الرابع على تفعيل اتفاق الصخيرات ومواصلة الحوار لاستكمال محادثات أبو ظبي، وخامسا بذل الجهود الممكنة لمواكبة مشاورات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وسادسا مواصلة الحوار بين المؤسسات الوطنية، وسابعا إدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية ونزع سلاح المقاتلين الآخرين وإدماجهم في الحياة المدنية.
وجاء في البند الثامن إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن ليبيا، بحيث تنضم لها جميع القوات الأمنية والعسكرية الليبية، وتاسعا تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت بإشراف من الأمم المتحدة، وعاشرا أن يطلب الطرفان من الأمم المتحدة دعم مسار هذا الاتفاق.