الرباط (CNN)— أطلقت منظمة غرينبيس، المهتمة بالمجال البيئي، مشروعا للطاقة الشمسية في المغرب، يهدف إلى استخدامها في عدة أشكال من الحياة اليومية، ومن ذلك الطبخ، وقد طالبت المنظمة من الحكومة المغربية القيام بإجراءات أكبر للدفع نحو استخدام هذه الطاقة.
ويحمل المشروع اسم "قافلة الشمس"، وهدفه إنشاء شبكة من سفراء الطاقة الشمسية، وبدأت المنظمة المشروع بتدريب عشرين متطوعا مغربيا، بشراكة مع عدة جمعيات، بغية إعدادهم لمشاركة تجارب الاستفادة من الطاقة الشمسية في مناطق بالعمق المغربي، إذ سيقومون بتدريب ربات المنازل على مهارات الطبخ باستخدام هذه الطاقة، ممّا يمكن من تقديم بديل أرخص وأكثر أمنا من الأساليب التقليدية، حسب بيان صحفي من المنظمة.
وأقيم التدريب الأول في مراكش، وسيتم عقد بقية التداريب الأخرى طوال الشهرين القادمين، وقالت مديرة غرينبيس في العالم العربي وشمال افريقيا، غالية فياض، في البيان الصحفي إن "أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية توفر فوائد اقتصادية واجتماعية واضحة لا تستطيع المشاريع الكبيرة تحقيقها".
وفي تصريحات لـCNN بالعربية، قالت فياض إن الطبخ على الطاقة الشمسية أكثر بيئية من الغاز والخشب، وينبغي تشجيع الناس على الاعتماد أكثر وأكثر على الطاقة النظيفة، موضحة أن الطهي الشمسي لا يحل محل البوتان والخشب بل يكملهما ويساعد على تقليل الاعتماد عليهما لأن الطهي بالطاقة الشمسية يعتمد على الأحوال الجوية.
وتابعت فياض أن الحل الأمثل هو الطبخ الكهربائي وذلك عبر الكهرباء التي تقدمها تكنولوجيا الطاقة الشمسية للمنازل (الآلواح الفوتوفولتية). وسينتقل الناس بصورة طبيعية إلى الطاقة الشمسية ويعتمدون عليها عندما تصبح الحكومة قادرة على الوصول إليها من خلال وضع الآلية التشريعية والتنظيمية والمالية اللازمة.
واعتبرت فياض أن مشروع "نور" للطاقة الشمسية الذي بدأه المغرب "ساعد بالترويج للطاقة الشمسية في المغرب والعالم. والمشروع بحد ذاته هو مثال لمصداقية تكنولوجيا الطاقة الشمسية ويثبت على أن بإمكان هذه الطاقة جلب الكهرباء لملايين من المنازل. وقد استطاع مشروع نور ورزازات بطرح مفهوم الطاقة الشمسية للشعب المغربي".
وأشارت المتحدثة إلى أنه ينبغي الآن "بذل الجهود لجعل الطاقة الشمسية اللامركزية متاحة للجميع حتى يتمكن الشعب المغربي من امتلاك مصدره الخاص للطاقة وإدارته وفقا لاحتياجاته مما يوفر له فوائد اقتصادية واجتماعية هامة".
وطالبت فياض من الحكومة المغربية وضع الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم بدءا بتنفيذ القانون 58-15 الذي يسمح لأصحاب المنازل الوصول للطاقة الشمسية بتوصيل أنظمتهم بالشبكة الوطنية والاستفادة من القياس الصافي (توفير الكهرباء الزائدة للشبكة، وبالتالي التخفيف من فواتير الطاقة).
كما نادت بإنشاء الآلية المالية اللازمة مثل القروض الخضراء التي تتيح للسكان شراء هذه النظم، وتحديث البنية التحتية مثل الشبكة الكهربائية وتجديدها لتكون قادرة على استيعاب الطاقة المتجددة اللامركزية.