امتحان بكلية مغربية حول "وجود الله على قمة الهرم السياسي" بالبلاد

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
امتحان بكلية مغربية حول "وجود الله على قمة الهرم السياسي" بالبلاد
Credit: fsjes-settat.ac.ma

الرباط (CNN)— خلق نص امتحان في جامعة مغربية جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية، إذ طلب الأستاذ الجامعي من طلبته تحليل الصلاحيات السياسية والروحية للملك وفق مقضيات دستور 2011، بناء على مقولة جاء فيها أن "الله يوجد على قمة الهرم السياسي" في المغرب، ويتبعه رسول الإسلام، وبعدهما "سبط الرسول".

الفقرة المذكورة وُضعت في امتحان للدورة الاستدراكية بمادة "الأنظمة السياسية"، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول، مدينة سطات، وتضمن النص: "يوجد في قمة الهرم السياسي المغربي الله عز وجل، ويتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في المقام الثالث، سبط الرسول الذي يسوس الأمة ويراقب ممثليها".

وتتابع الفقرة: "وإذا كان الله أحد لا شريك له وتتجلى وحدانيته في إيمان ووعي كل مؤمن، فإن حضور الرسول عليه السلام، يتم عن طريق خليفته في الأرض جامع السلطات"، وقد جاءت ضمن الخيار الأول الذي يمكن للطلبة الاختيار بينه وبين خيار ثانٍ.

وبرّر محمد خمريش، الأستاذ الذي وضع السؤال، في تصريح ليومية أخبار اليوم،  أن الهدف من وراء هذه "الإشكالية"، هو "التخفيف من ظاهرة الغش وسط الطلبة"، و"الرفع من مستوى التحليل عند الطلبة في التعاطي مع الإشكاليات الحقيقية، بتوظيف المناهج المعتمدة".

وانتقد الباحث إدريس الكنبوري ما جاء في الامتحان، ووصفه بـ"نموذج للخطر الذي يهدد المغرب والجامعة المغربية، ونموذج للجهل الفظيع لدى بعض أساتذة الجامعات في هذا البلد السعيد"، مردفا "الله عز وجل أصبح قائدا سياسيا لنظام سياسي، والرسول صلى الله عليه وسلم إمبراطورا، وسبطه يمثل الحكومة. أي سخافة هذه؟ وما علاقة هذا كله بدستور 2011 وصلاحيات الملك؟".

وتابع الكنبوري: "إنها النزعة السلفية المتطرفة داخل الجامعات، بل حتى السلفية لا تفكر بهذه الطريقة الخرقاء، لأن الحديث عن السبط فيه نزعة شيعية. فهذا الرجل اختلطت عليه الأمور اختلاطا عجيبا".

وتعتمد المملكة المغربية على الدين والوطن والملك كثوابتها الثلاثة، ويحدد الفصل 41 من الدستور المغربي أن الملك هو "أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية"، وهو كذلك "رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها" حسب الفصل 42.