الجزائر (CNN)— تبادل مستخدمون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "المادة 102"، وهي إحالة إلى مادة في الدستور الجزائري، تشدّد على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك، زيادة على غيابه عن الحديث المباشر للجزائريين منذ مدة طويلة.
وارتدت ناشطة في حركة بركات قميصا يحمل رقم المادة، كما غير نشطاء صورة الغلاف في حسابات فيسبوك إلى صورة برقم 102، وجرى تدول أقمصة تحمل الرقم ذاته، إلّا أن نشطاء آخرين قالوا إن هناك حملة اعتقالات بحق كل من يرتدي هذا القميص، وهو ما لم يؤكده أيّ مصدر رسمي.
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: " إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
وردت المجلة الرسمية للجيش بشكل غير مباشر على أقاويل ترّجح وقوع انقلاب عسكري بالبلاد، وكتبت في افتتاحية آخر عدد: "الكل يطالب، سرا أو جهارا أو ضمنيا بالانقلابات العسكرية، نذكر، بأن جيشنا سيظل جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال، جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال ".
كما رّد عبد العزيز بوتفليقة بشكل غير مباشر على هذه المطالب، عبر ترؤسه أمس الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء المخصص للمصادقة على برنامج عمل الحكومة، حيث أعطى بوتفليقة تعليماته لهذه الأخيرة لأجل "الاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين و المضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.