الرباط (CNN)— بعد إعلان دولة قطر عن إجراءات جديدة بخصوص سفر فئات معينة من المغاربة إلى ترابها بشكل يستبعد الرفع الأوتوماتيكي للتأشيرة عن المواطنين المغاربة، قال متحدث رسمي باسم مجلس النواب المغربي، إن ما صرّح به رئيس هذا الأخير –كان أوّل من أعلن رفع قطر للتأشيرة عن المغاربة- كان "صادقا ولم ينقل سوى ما أُخبر به من لدن المسؤولين القطريين".
وقال كمال هشومي، مسؤول التواصل بمجلس النواب المغربي، لـCNN بالعربية، إن ما صدر عن رئيس المجلس، الحبيب المالكي، جاء في بلاغ مسؤول نُشر في الموقع الرسمي للبرلمان، وأن المالكي نقل بالحرف إخبارا رسميا تلقّاه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني خلال الأسبوع الماضي.
وتابع المسؤول ذاته أن الحبيب المالكي لم يتطرّق إلى تفاصيل موضوع رفع التأشيرات عن المغاربة مع عبد الله بن ناصر، بما أن مجلس النواب غير مخوّل له التداول في الإجراءات التفصيلية التي تختص فيها وزارتا خارجيتي البلدين، حسب قوله، لافتًا أن قطر دولة سيادية ولها الحق في وضع الإجراءات التي تراها مناسبة لدخول ترابها.
وكانت الهيئة العامة للسياحة القطرية، قد نشرت أمس الأحد بيانا أعلنت فيه تمكين مواطني الجزائر والمغرب من الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لقطر، شريطة أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة، أو كندا، أو استراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنغن أو دول مجلس التعاون الخليجي.
أما بخصوص بقية المواطنين المغاربة والجزائريين الذين لا تنطبق عليهم الشروط أعلاه، ومنهم من يقطنون بصفة معتادة في بلادهم الأصلية، فعليهم، إن أرادوا الحصول على التأشيرة السياحية، أن يطلبوها من الموقع الإلكتروني لبوابة قطر للتأشيرات، كما هو معتاد، يورد البيان، ممّا يعني استمرار الوضع بخصوص السفر إلى قطر على ما هو عليه لغالبية المغاربة والجزائريين.
كما نشر سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، صباح اليوم الاثنين على حسابه في تويتر، قائمة بـ80 دولة أعلنت قطر قبل أسابيع إعفاءها من تأشيرة الدخول، وهي القائمة التي تنقسم إلى فئتين، فئة يسمح لها بإعفاء لمدة 180 يوما، وقائمة أخرى يقتصر الإعفاء فيها على 30 يوما.