الجزائر (CNN)— صادق البرلمان الجزائري على مخطط الحكومة بأغلبية الأصوات، لتتمكن حكومة أحمد أويحيى من تمرير برنامجها رغم الانتقادات الكبيرة التي رافقته، خاصة ما يخصّ نية السلطات المالية طبع المزيد من الأوراق النقدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وصادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس على برنامج عمل الحكومة، بـ341 صوتا لصالحه، بينما صوّت ضده 64 نائبا، فيما امتنع 13 آخر عن التصويت، ليختتم بذلك فصل من النقاش بين الحكومة والمعارضة بلغ حد وصف الوزير الأول، أحمد أويحيى، لفئات من المعارضة بـ"المتشنجة".
ولم يحضر كل النواب في جلسة التصويت، إذ حضر فقط 355 من أصل 462، فيما صوّت 63 نائبا بالوكالة، لتبدأ بذلك الحكومة الجديدة، التي تشكّلت قبل أسابيع قليلة، عملها الفعلي، بعد مسار شهدته، كان أبرز معالمه تغيير الوزير الأوّل عبد المجيد تبون وتعيين أويحيى مكانه.
ويحمل مخطط الحكومة قانونا جديدا للنقد والعرض، ينص على شراء بنك الجزائر للسندات المالية من لدن الخزينة العامة، حتى تتمكن هذه الأخيرة من تمويل الدين العمومي والصندوق الوطني للاستثمار وتغطية الاحتياجات المالية ، وهو ما أثار انتقادات واسعة بإمكانية وقوع تضخم في البلاد يزيد من عمق الأزمة المالية التي تفاقمت بسبب تراجع أسعار النفط.
ودافع أويحيي عن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي، متحدثا عن أن هذه الصيغة ستجنب البلاد أزمة مالية خانقة وستمكنها من دفع ديون كثيرة، غير أنه اعترف بإمكانية وقوع تضخم بالقول إن هذا التمويل لن يخلق تضخما ثقيلا، لافتا أن الحكومة لن تقوم بالإفراط في استهلاك هذا التمويل من البنك المركزي.
وانتقدت عدة كتل في المعارضة مخطط الحكومة، ومن ذلك حركة مجتمع السلم، على لسان رئيسها بمجلس نواب الشعب، نصر الدين حمدادوش، الذي قال في مداخلته بالمجلس إن الحكومة تقايض المواطنين بالأمن والاستقرار مقابل القبول بتوجهات خطيرة، متحدثا عن وجود زواج غير شرعي بين المال والسياسة، وعن عودة أصحاب المال للتغوّل على حساب المؤسسات السياسية.