الرباط (CNN)— كما كان منتظرا، صادق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الـ36، على التقرير الثالث الخاص بالاستعراض الدوري الشامل للمغرب، رغم تأييد المملكة فقط لـ191 توصية من أصل 244 توصل بها من لدن المجلس.
وأكد عزيز إدامين، رئيس مركز الشباب للحقوق والحريات، الحاضر في أشغال الدورة، أن المجلس صادق اليوم الخميس بجنيف السويسرية، على التقرير الخاص بالمغرب، شأنه شأن تسع دول قدمت تقاريرها خلال هذه الدورة، وقد حضر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، في الدورة، لأجل تقديم جواب المغرب على التوصيات.
وتوّصل المغرب بالتوصيات الأممية شهر ماي/أيار المنصرم، وأشار في رده أن 23 توصية من أصل 191 التي حظيت بالتأييد التام، يعتبرها المغرب منفذة كليا، أما الـ168 المتبقية، فهي في "طور التنفيذ، باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات المبرمجة من طرف الدولة"، فيما رفض 18 توصية بشكل جزئي و26 بشكل كلي.
ومن التوصيات المرفوضة من لدن المغرب، هناك ضمان المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف ميولاتهم وهوياتهم الجنسية ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج الزواج وعدم تجريم العلاقات بين المثليين وكذا ظاهرة الأمهات العازبات، وكذلك التوصيات الداعية إلى دراسة جميع القوانين والممارسات التمييزية القائمة على أساس الجنس، وتحديد سن الزواج بشكل نهائي عند 18 سنة، ومنع تعدد الزوجات، وإجراء تعديلات على الحضانة.
كما رفض المغرب الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه، وإزالة كل الممارسات التقييدية في حق المسيحيين والأقليات الأخرى، والامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر.
وقال عزيز إدامين، في تصريحات لـCNN بالعربية، إنه من الناحيتين التقنية والديبلوماسية، يقوم مجلس حقوق الإنسان بالمصادقة دوما على مثل هذه التقارير بالإجماع، لأن "قبول دولة ما لتوصية معينة أو رفضها لها، يدخل في إطار إرادتها الطوعية والمنفردة وفي إطار سيادتها".
وأعرب إدامين عن أسفه من كون المغرب رفض 44 توصية تهم أساسا الحريات الفدرية والمساواة، ومن كون وزير حقوق الإنسان لم يقدم أجولة على أسئلة الجمعيات المدنية المغربية، وأشار المتحدث إلى أن الحكومة المغربية معنية مستقبلا فقط بالتوصيات التي قبلتها، ممّا يعني أن "على الجمعيات تدارك الأمر للمزيد من الضغط في أفق الاستعراض الدوري الرابع عام 2021".