الجزائر (CNN)— تتجه أنظار الكثير من الجزائريين إلى المجلس الشعبي الوطني هذا الأسبوع، عندما ستقوم لجنة المالية والميزانية بمناقشة مشروع التعديل الذي سيطرأ على القانون الخاص بالقرض والنقد، وهو التعديل الرامي إلى إدخال ما تعتبره الحكومة تمويلا غير تقليدي، ينصّ بشكل غير مباشر على طبع المزيد من الأوراق النقدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وينص التعديل على إضافة مادة تتيح لـ"بنك الجزائر أن يشتري بشكل مباشر من الخزينة العمومية السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، وتمويل الدين العمومي الداخلي، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار"، وتحدّد المادة هذه المساهمة بخمس سنوات فقط.
ولجأت الجزائر إلى هذا الحل بناءً على تعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي شدّد على ضرورة تجاوز الاستدانة الخارجية، على ضوء ما تعانيه البلاد من أزمة مالية نتجت عن تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي، الأمر الذي أثر على ميزانية الجزائر، إذ تستحوذ المواد النفطية على الصادرات، بينما تستورد الجزائر موادًا غذائية أساسية.
ونقلت وكالة الانباء المحلية أن هذه الأزمة أدت إلى عجز في ميزانية الدولة، وإلى استهلاك كل الاحتياطيات العمومية خاصة مع ما أعلنته الحكومة من تنمية قطاعات أخرى لأجل تنويع الاقتصاد، ورغم كل الجهود، أضحت الخزينة العامة بالبلاد في حاجة إلى تمويل من البنك المحلي بقيمة تفوق 500 مليار دينار خلال ما تبقى من عام 2017.
وهدّدت الأزمة في وقت سابق بإمكانية عدم إيجاد الحكومة الجزائرية لما يمكنها من صرف أجور الموظفين حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، كما دفعت الحكومة السابقة إلى سن ضرائب جديدة وإعلان حالة تقشف كبيرة لم تعهدها الجزائر منذ مدة طويلة.
وتأتي مناقشة هذا المشروع الجديد أياما قليلة بعد مصادقة البرلمان الجزائري على مخطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى رغم المعارضة القوية، ودافع هذا الأخير عن مخطط حكومته باللجوء إلى "التمويل غير التقليدي"، متحدثا عن أنها الصيغة الوحيدة لتجنب "الأزمة الخانقة ودفع الديون الكبيرة".
واعترف الوزير الأول بإمكانية وقوع حالة تضخم عبر هذا الإجراء، لكنه قال إنه لن يكون ثقيلا، فيما انتقدت عدة كتل في المعارضة مخطط الحكومة، ومن ذلك حركة مجتمع السلم، على لسان رئيسها بمجلس نواب الشعب، نصر الدين حمدادوش، الذي قال في مداخلته بالمجلس إن الحكومة تقايض المواطنين بالأمن والاستقرار مقابل القبول بتوجهات خطيرة، متحدثا عن وجود زواج غير شرعي بين المال والسياسة، وعن عودة أصحاب المال للتغوّل على حساب المؤسسات السياسية.
فهل في نظرك، سيتيح هذا الإجراء الجديد تجاوز الأزمة المالية بالجزائر أم أنه سيجعلها تتفاقم؟