الرباط (CNN)— شهدت تداعيات احتجاجات الريف في المغرب منعطفا جديدا، بعد إعلان عدد من المعتقلين، دخولهم في إضراب عن الطعام، منهم من أعلن التوقف عن شرب الماء والسكر، وقد وجهت عدد من الشخصيات مطالب إلى الدولة بإنقاذ حياة المضربين عن الطعام، كما توصل رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بسؤال كتابي في البرلمان حول الموضوع ذاته.
وأعلن عدد من محامو الدفاع أن بعض المعتقلين على خلفية الحراك، دخلوا منذ بضعة أيام في معركة الأمعاء الفارغة، بينهم نبيل أحمجيق، ومحمد جلول، وربيع الأبلق، زيادة على الصحافي حميد المهدوي الذي أكدت زوجته دخوله في إضراب عن الطعام منذ ما يقارب أسبوعين. وقد سبق لربيع الأبلق أن أعلن دخوله في المعركة ذاتها قبل أسابيع، لكنه علّق الإضراب ثم عاود استئنافه من جديد.
وبدورها أكدت إدارة السجن المعروف بـ"عكاشة" في الدار البيضاء، أنها توصلت من لدن نزيل بتاريخ 20 سبتمبر الجاري بإشعار كتابي يعلن فيه دخوله في إضراب عن الطعام، كما صرح نزيلين آخرين اليوم الاثنين دخولها الإضراب ذاته، وأشارت الإدارة في بلاغ لها أنه باستثناء الحالات الثلاثة، لم تتلّق أي إشعار بالاحتجاج ذاته من لدن بقية النزلاء، متحدثة عن أن الآخرين يتناولون وجباتهم بانتظام.
كما وجهت أزيد من مئة شخصية، بينها نبيلة منيب وعبد العلي حامي الدين وعبد الرحمن بنعمر وعبد العزيز النويضي عريضة، عبّرت من خلالها عن "الاستياء من الظروف الحاطة للكرامة التي يمر منها معتقلو حراك الريف، واللامبالاة التي تقابل بها مطالبهم من طرف إدارة السجن".
وقالت العريضة إن "الحق في الحياة حق مقدس ويعتبر من الحقوق الأساسية"، مُطالبة الدولة المغربية بـ"التدخل الفوري لإنقاذ حياة خيرة شباب الوطن، والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة والكف عن أساليب التعنيف التي تمس بكرامتهم".
ووجهت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية، عن العدالة والتنمية، الحزب الذي يقود الحكومة المغربية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مسائلة إياه عن المبادرات التي قامت بها الحكومة أو التي يمكن أن تكون طرفا فيها لـ"إيجاد حل لهذا المشكل الذي صار مأزقا يكلف المغرب داخليا وخارجيا"، لافتة أن الإضراب عن الطعام له "تداعيات سلبية داخليا وخارجيا، ويشكل خطرا على حياة من أعلنوه".
وبدوره أصدر المرصد المغربي للسجون بلاغا تضامنيا مع المعتقلين المضربين عن الطعام، عبّر من خلاله عن "قلقه الشديد ممّا يمكن أن تؤول إليه أوضاعهم"، منبها كل المسؤولين "من محاولة استعمال أي شكل من أشكال الضغط أو التهديدات تجاه المضربين"، كما طالب سلطات السجن بـ"ضرورة توفير المراقبة والمتابعة الصحية اليومية لوضعية المعتقلين المضربين".
وطالب المرصد، وهو منظمة غير حكومية، بـ"السهر على ضمان سلامة المضربين الجسدية والنفسية بضمان حقهم في الاستشفاء إذا تطلب الأمر ذلك"، وكذا بـ"معاملة عائلاتهم معاملة تصون كرامتهم"، وبـ"فتح حوار جدي مع المضربين وإطلاق سراحهم".
واعتقلت السلطات الأمنية عشرات الأشخاص منذ نهاية ماي/أيار الماضي في منطقة الريف، شمال المغرب، وتوجه لعدد من نشطاء الحراك الذي انطلق بعد مقتل بائع سمك في شاحنة نفايات، تهما متعددة منها الاشتباه في ارتكاب جرائم "المس بالسلامة الداخلية للدولة".