واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي بدء عملية تحقيق في الظروف المحيطة ببيع شركة تعدين اليورانيوم، "يورانيوم وان،" إلى وكالة الطاقة الذرية الروسية، روساتام، وقد تم الموافقة على الصفقة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عام 2010، في خطوة تتزامن مع تكثيف الاتهامات لإدارة الرئيس، دونالد ترامب، بالتقارب مع روسيا.
وكان من الضروري الحصول على موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة، المكونة من ممثلين من عدة وكالات حكومية، إلى جانب وزارة الخارجية، التي كانت ترأسها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت.
وازدادت تساؤلات المسؤولين الجمهوريين بعد أن أكدت صحيفة The Hill الأمريكية في تحقيق لها أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان في المراحل الأولى من تحقيقاته حول شركة أمريكية تابعة لشركة روساتام أثناء مراجعة وتصديق صفقة اليورانيوم. كما يطرح التحقيق أسئلة حول ما إذا كان المسؤولون عن صفقة اليورانيوم، بمن فيهم أعضاء بالكونغريس، على علم بالتحقيق الجاري في ذلك الوقت.
ووفقاً لمصادر The Hill، أرسل مسؤولون روس على صلة بالملف النووي بملايين الدولارات إلى الولايات المتحدة لمساعدة "مؤسسة كلينتون" في نفس وقت الموافقة على الصفقة. ولم تقدم الجريدة أدلة حول ما إذا أثر ذلك على قرار كلينتون.
وأسفر التحقيق الفدرالي بالحكم على فاديم ميكيرين، وهو إداري في شركة تينيكس التابعة لروساتام، لمدة 48 شهراً بتهمة التآمر لتبييض الأموال. واعترف ميكيرين بدورة في مخطط رشى قدمت فيه مصالح روسية الرشاوى لشركة أمريكية لنقل اليورانيوم.
ونفت كلينتون وموظفيها الاتهامات التي تزعم تأثر قرارها بشأن الموافقة على صفقة بيع شركة "يورانيوم وان" بمؤثرات خارجية.
ووفقاً لسجلات المحكمة فإن المحققين الفيدراليين علموا بالقضية بعدما تلقوا معلومات من رجل أعمال أمريكي اختاره الروس للمساعدة في إتمام الصفقة عام 2009، وساهم رجل الأعمال ذاك في خطة الرشوة بالتنسيق مع السلطات الأمريكية، غير أن مكتب التحقيقات الفدرالي لم يعلن عن القضية حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، أي بعد أربعة أعوام من موافقة إدارة أوباما عليها.
ومن المحتمل أن المسؤولين لم يكونوا على علمٍ بالتحقيق الجنائي الذي كان يجرى في نفس وقت إصدار الموافقة، حيث تُكشف عادة المعلومات السرية عن التحقيقات الفدرالية وهي تحت التنفيذ.