إسلام أباد، باكستان (CNN) -- قدم وزير شؤون القانون الباكستاني، زاهد حميد، استقالته من منصبه الاثنين، بعد أيام من الصدامات العنيفة في شوارع العاصمة إسلام أباد، وصلت إلى حد طلب السلطات تدخل الجيش لتهدئة الموقف، وذلك بعد اتهامات وجهها ناشطون لحميد بـ"التجديف" وتجاوز المقدسات بسبب اقتراح يتعلق بأداء القسم للنواب.
وقال التلفزيون الرسمي الباكستاني إن حميد قدّم استقالته لرئيس الوزراء، شهيد عباسي، في أحدث تطور على صعيد الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب احتجاج جماعة دينية إسلامية على ما قالت إنها تعديلات أدخلها الوزير على أداء القسم للنواب تغفل الإشارة إلى النبي محمد، في حين أصدرت زعيم المحتجين قرارا بوقف التحرك في الشارع.
وكانت الصدامات في الشارع خلال الأسبوعين الماضيين قد أدت إلى سقوط قتيلين وجرح 250 شخصا، ما دفع الحكومة لطلب الجيش التدخل وإعادة الهدوء إثر إغلاق المحتجين لشارع رئيسي يربط إسلام أباد بمدينة روالبندي المجاورة. كما حاول بعض المحتجين الوصول إلى منزل زهيد واقتحامه، ما ألحق أضرارا بالموقع.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى في البلاد، بينها روالبندي وكراتشي ولاهور، وفقا للصحف المحلية، وقد أصدرت السلطات الباكستانية أوامرها لشبكات التلفزيون الخاصة في البلاد بالامتناع عن تصوير ما يحصل بالشارع وحصرت الأمر بالقناة الحكومية.
وكانت الحكومة قد اعتذرت عن تغيير صيغة أداء القسم الخاصة بالمرشحين لمجلس النواب، واصفة إياها بأنها "خطأ غير مقصود" ارتكبه أحد رجال الدين، ولكن ذلك لم يُقنع المحتجين الذين تقودهم "حركة لبيك يا رسول الله" الدينية بقيادة رجل الدين المتشدد، خادم حسين رضوي، ويشغل رضوي منصب قائد الحركة بعد اعدام مؤسسها ممتاز قادري العام الماضي، وذلك بتهمة قتل حاكم البنجاب السابق، سلمان تاسير، الذي اتهمه قادري بانتقاد قانون مكافحة التجديف الذي يعاقب من يهين الإسلام بعقوبة الإعدام.