هذا المقال بقلم کاملیا انتخابی فرد، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- غادر محمود أحمدي نجاد منصبه كرئيس لجمهورية إيران الإسلامية منذ خمس سنوات تقريباً، لكنه بعكس رؤساء إيران الذين جاؤوا قبله، بقي ناشطاً وقادراً على إثارة إعجاب الكثيرين داخل إيران وخارجها.
نجاد معروف بانتقاداته الشديدة والعلنية للنظام القضائي الإيراني، وهدفه الحالي هو محاربة إخوة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، والذي قال عنه سابقاً إنه قطع ايادي السارقين عدة مرات لكن بعض مساعديه المقربين يواجهون تهماً بالسرقة والفساد أمام القضاء. نجاد صرح مؤخراً من ضريح شاه عبد العظيم جنوب إيران، حيث يعتصم اصدقاؤه لجذب انتباه الشعب الإيراني: "نحن ضد عائلة لاريجاني، ولا نوافق على إعطاء البلد لهم."
في معركتهم مع لاريجاني وعائلته السياسية، والتي يعتبرها البعض معركة انتحارية، يحتفظ أحمدي نجاد ودائرته المقربة بأسلحتهم قريبة من أيديهم بسبب النفوذ الكبير الذي تتمتع به عائلة لاريجاني في إيران. علي لاريجاني، الأخ الأكبر، هو حالياً رئيس البرلمان؛ محمد جواد لاريجاني يشغل منصب أمين لجنة حقوق الإنسان في النظام القضائي؛ باقر لاريجاني نائب وزير الصحة؛ وفاضل لاريجاني رئيس جامعة آزاد في مدينة آمل. المعركة ضد هذه العائلة السياسية القوية التي تنتمي إلى التيار المحافظ تبدو صعبة ومليئة بالتحديات، ولكن لا يخفى على الناس والإصلاحيين أن النظام القضائي يعاني من الفساد ويخدم مسؤولي الحرس الثوري في تحقيق مصالحهم الخاصة.
المواطنون الإيرانيون الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وبعض السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين الذين يطالبون بإصلاح النظام القضائي بالكامل يتعرضون لعقوبات صارمة. وفي نفس الوقت فإن الحكومة عاجزة عن إجراء اي إصلاحات داخلية حقيقية، كما أنها لا تستطيع تجاوز حدود مصالح التيار المتشدد في إيران.
ورغم وضع قادة المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي قيد الإقامة الجبرية منذ 2009، فإن النظام القضائي يردد دائماً أن رحمة النظام هي التي حافظت على بقاء هذين الرجلين على قيد الحياة، وإلا فإن هذين المحرضين كانا يستحقان عقوبة الإعدام.
الآن يطلق النظام القضائي الإيراني صفة "محرضين" على أحمدي نجاد ومساعديه، وتم فتح ملف فساد واختلاس.
منذ ثلاثة اسابيع تقريباً، قام غلام حسين محسني، المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، بتهديد أحمدي نجاد واتهامه بتشويه سمعة القضاء والادعاء الكاذب، ووعد بكشف سبب عدم التعامل مع نجاد في المستقبل القريب. هذا الاتهام العلني تزامن مع انتقادات نجاد للنظام القضائي ورفض أحد مساعدي نجاد المقربين الامتثال لأمر قضائي وذهابه عوضاً عن ذلك إلى ضريح شاه عبد العظيم المقدس عند الإيرانيين للتحصن هناك، وهذا تقليد قديم يعود إلى عهد القاجاريين، حيث كان كل شخص يريد الاحتجاج على النظام يتحصن بهذا الضريح.
أحمدي نجاد وجه مؤخراً رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي انتقد فيها السلطة القضائية. والآن أمام صادق لاريجاني 48 ساعة لنشر الوثائق التي يدعي أنه يمتلكها ويقول إنها تثبت اتهاماته ضد أحمدي نجاد والذين يحيطون به بالانحراف والتحريض.
لكن ما فاجأ الإيرانيين في هذه المرحلة هو صمت الإصلاحيين الذين عانوا بشكل خاص من ظلم النظام القضائي، ومع ذلك فإنهم يرفضون الوقوف إلى جانب أحمدي نجاد في هذه المعركة بسبب خوفهم من ارتفاع مستوى شعبيته من ناحية، وبسبب ضعف هذا التيار السياسي الذي ينتقد مؤسسة الحكم بالكامل.